شددت الحكومة الكندية خلال السنوات الأخيرة القيود على إصدار تصاريح العمل عند المنافذ الحدودية.
ما قلّص بشكل كبير الفئات المؤهلة للتقديم أو الحصول على التصريح مباشرة عند الوصول إلى كندا.
وأوضحت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن التقديم عند منفذ الدخول بات متاحًا فقط لفئات محدودة من المسافرين.
وذلك بعد إنهاء العمل بمعظم حالات “الفلاغبولينغ”، وإخراج بعض التصاريح، مثل تصريح العمل بعد التخرج، من المعالجة الحدودية نهائيًا.
وتعتمد إجراءات الحصول على تصريح العمل عند الحدود على مسارين، الأول يتمثل في التقديم المباشر ومعالجة الطلب في اليوم نفسه للمؤهلين.
والثاني يخص من يحصلون على موافقة مسبقة عبر الإنترنت، ثم يُطبع التصريح عند الوصول إلى كندا.
وأكدت الدائرة أن القرار النهائي يعود دائمًا إلى ضابط الحدود، سواء بإصدار التصريح أو رفض الدخول.
وبيّنت القواعد أن من يحق لهم التقديم عند منفذ الدخول يجب أن يكونوا من دول معفاة من تأشيرة الدخول، أو من مسافرين معفيين قانونيًا.
وأن يكونوا مؤهلين للحصول على تصريح السفر الإلكتروني، مع استيفاء شروط إضافية مرتبطة بنوع تصريح العمل.
في المقابل، لا يُسمح بالتقديم عند الحدود لمن يحتاجون إلى تأشيرة دخول، أو لمواطني بعض الدول المشمولة بقيود خاصة.
أو لمتقدمي برنامج تجربة العمل الدولية غير الأميركيين، أو لمتقدمي برنامج العمال الزراعيين الموسميين.
أو لطالبي تصريح العمل بعد التخرج، أو لمن يغادرون كندا بغرض العودة السريعة للحصول على خدمات الهجرة.
وفيما يتعلق بأنواع تصاريح العمل المتاحة عند الحدود، أوضحت الدائرة أن التصاريح المرتبطة بصاحب عمل محدد يمكن إصدارها، سواء كانت خاضعة لتقييم تأثير سوق العمل أو معفاة منه.
شريطة تقديم عرض عمل صالح، ومستندات التقييم أو الإعفاء، وإثبات استيفاء المؤهلات المطلوبة، إضافة إلى التزام صاحب العمل بدفع رسوم الامتثال.
كما يمكن لبعض الفئات المؤهلة التقدم للحصول على تصريح عمل مفتوح، غير المرتبط بصاحب عمل واحد، مثل أزواج بعض العمال المهرة أو الطلاب الدوليين.
وبعض المتقدمين للإقامة الدائمة، وحاملي تصاريح الإقامة المؤقتة، وفق شروط محددة.
وأشارت الدائرة إلى عوامل إضافية يجب مراعاتها، من بينها الفحوصات الطبية المطلوبة لبعض المهن أو الإقامات الطويلة، وصلاحية البيانات البيومترية.
والتنبيه إلى أن مغادرة كندا أثناء فترة الوضع القانوني المعلّق قد تؤدي إلى فقدان الحق في العمل عند العودة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي أوتاوا لتنظيم تدفق العمالة الأجنبية، وضبط إجراءات الهجرة المؤقتة.
وضمان الامتثال الكامل للقوانين والمعايير المعمول بها.
