أدخال مجموعة من القوانين والضوابط الجديدة حيّز التنفيذ في أونتاريو خلال مارس 2026

تدخل مجموعة من القوانين والضوابط الجديدة حيّز التنفيذ في أونتاريو خلال مارس 2026، وتشمل تعويضات الأسلحة المحظورة، والتعليم، والضرائب، والرسوم البنكية، بما يؤثر مباشرة على حياة السكان.

برنامج تعويض الأسلحة النارية المحظورة

أطلقت الحكومة الفيدرالية برنامج تعويض مالكي الأسلحة النارية المحظورة، الذي يتيح للمالكين المؤهلين تقديم إقراراتهم حتى 31 مارس 2026.

وتتم عملية التقديم إلكترونيًا أو عبر البريد، على أن تُعالج الطلبات وفق أسبقية التسجيل.

وتلي مرحلة الإقرار عملية تنسيق لجمع الأسلحة عبر الشرطة أو وحدات متنقلة تشرف عليها الشرطة الملكية الكندية.

وأكدت الحكومة أن المشاركة اختيارية، مع إلزام جميع المالكين بالالتزام بالقانون قبل انتهاء فترة العفو في 30 أكتوبر 2026.

مكاتب دعم الطلاب والأسر في المدارس

ألزمت حكومة أونتاريو جميع مجالس التعليم بإنشاء مكاتب دعم للطلاب والأسر، لتوفير قناة رسمية لمعالجة القضايا المجتمعية أو الخلافات المعقدة بعد التواصل مع المدرسة.

وبدأ العمل بهذه المكاتب في عدد من المجالس الكبرى، فيما طُلب من بقية المجالس تقديم خططها النهائية قبل 31 مارس 2026، على أن يبدأ التشغيل الكامل في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2026.

الموعد النهائي لمساهمات التقاعد والضرائب

حددت وكالة الإيرادات الكندية يوم 2 مارس 2026 كآخر موعد لتقديم مساهمات خطط التقاعد للعام الضريبي 2025، بعد تمديده بسبب تزامن الموعد المعتاد مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويشمل ذلك خطط الادخار التقاعدي المسجلة وخطط التقاعد المجمعة وخطط المعاشات المحددة، بما يتيح للمكلفين الاستفادة من الخصومات الضريبية المقررة.

سقف جديد لرسوم عدم كفاية الرصيد البنكي

اعتبارًا من 12 مارس 2026، يدخل قرار اتحادي حيّز التنفيذ يقضي بتحديد سقف أقصى لرسوم عدم كفاية الرصيد عند 10 دولارات فقط لكل عملية.

كما يمنع القرار فرض أكثر من رسم واحد خلال فترة يومي عمل، وعدم تطبيق الرسوم على المبالغ المكشوفة التي تقل عن 10 دولارات.

ويهدف الإجراء إلى حماية أصحاب الدخل المحدود من الرسوم المرتفعة التي كانت تفرضها البنوك سابقًا.

وتأتي هذه القوانين ضمن توجه حكومي لتعزيز السلامة العامة، ودعم الأسر والطلاب، وتخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب وحاملي الحسابات البنكية.

مع دعوة السكان إلى الالتزام بالمواعيد الجديدة وتحديث أوضاعهم القانونية والمالية في الوقت المحدد.