قدّمت الحكومة الفدرالية عرضاً مضاداً بعد ظهر اليوم إلى أعضاء اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) المضربين عن العمل.
وعند إعداد هذا الخبر لم يكن قد تمّ الكشف بعد عن تفاصيل العرض، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان يشمل فقط الاتحاد الذي يضمّ نحو 120 ألف موظف، أم أيضاً نقابة موظفي الضرائب (UTE / SEI) الذين يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC) ويفوق عددهم الـ35 ألفاً.
وفي بيان أصدرته، وصفت رئيسة مجلس ادارة الخزانة مُنى فورتييه العرض بأنه ’’شامل‘‘.
وقال متحدث باسم الاتحاد لـ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) إنّ الجانبين يجريان محادثات اليوم وإنّ هناك خططاً لإجراء مساومات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأدى الإضراب الذي بدأ في 19 نيسان (أبريل) إلى تعطيل العمل في 30 وزارة ووكالة فدرالية وأثّر على مجموعة من الخدمات، بما في ذلك معالجة إقرارات ضريبة الدخل وطلبات جوازات السفر.
وعزّز الاتحاد خطوط الاعتصام الخاصة به هذا الأسبوع في مواقع مثل معبر لاكول، عند الحدود بين مقاطعة كيبيك وولاية نيويورك الأميركية، ومطار بيرسون الدولي في تورونتو.
ويعمل الاتحاد والحكومة على اتفاق جديد منذ عام 2021. ويقول الاتحاد إنّ أعضاءه بحاجة إلى مساعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جهتها تقول الحكومة إنها تريد التوصل إلى اتفاق يكون عادلاً للاتحاد ولدافعي الضرائب على حد سواء.
ويتفق الطرفان على أنّه يجب أن يحصل الموظفون على زيادة في الرواتب، لكنهما يختلفان في مقدارها.
فالحكومة قالت، علناً على الأقل، إنها لن تمنح زيادة تزيد نسبتها عن 9% على امتداد ثلاث سنوات، ما يعطي زيادة مركّبة لا تزيد نسبتها عن 9,25%. لكنّ الاتحاد يطالب بزيادة أكبر.
ومن بين النقاط الشائكة الرئيسية الأُخرى في المفاوضات مسألة من يضع قواعد العمل عن بُعد، وموضوع التعاقد والأقدمية في عمليات تسريح العمال.
رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو قال إنه ’’يشارك بشكل مباشر ووثيق في المفاوضات‘‘.
’’لديّ إيمان عميق بالتفاوض الجماعي كعملية ونعلم أنّ مفاوضينا يقدّمون عروضاً جادة ويعملون بشكل بنّاء مع العمّال في هذا الشأن‘‘، قال رئيس الحكومة الليبرالية اليوم.
’’هذا جزء مهم من كيفية تأكدنا من أنّ العمال يتلقون الدعم المناسب في هذا البلد وسنواصل السماح لهذا الأمر بالتطور وسأواصل الانخراط فيه‘‘، أكّد ترودو.
