تسبب ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي في حدوث أكبر فجوة في عدم المساواة في الدخل منذ عام 2015، وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة الإحصاء الكندية.
وتأتي هذه النتائج بعد يوم واحد من تقديم الحكومة الفيدرالية ميزانيتها لعام 2024، والتي يقول الخبراء الاقتصاديين إنها لن تحدث الكثير من الاختلافات قصيرة المدى في دخل الكنديين.
وقال تقرير هيئة الإحصاء الكندية الصادر يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الفائدة في كندا كان له تأثير سلبي على صافي دخل الأسر ذات الدخل الأدنى في عام 2023.
وأشار التقرير أن ارتفاع معدلات الفائدة سمح للأسر ذات الدخل المرتفع بالحصول على عوائد أعلى على حسابات الادخار والاستثمار، في حين اشتدت معاناة الأسر ذو الدخل المنخفض لسداد رسوم الديون والرهن العقاري.
ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين الأسر في الشريحة الأعلى دخلاً والفئتين الأدنى دخلاً إلى أقصى حد خلال ثماني سنوات.
ويسلط التقرير الأخير الضوء على عدم المساواة في الدخل الذي تهدف الميزانية الفيدرالية لعام 2024 إلى معالجته إلى حد كبير، على سبيل المثال، تقترح الميزانية تغييرات في كيفية فرض الضرائب على أرباح رأس المال، والتي تهدف إلى جعل أغنى الكنديين يدفعون ضريبة على حصة أكبر من أرباحهم المحققة.
وبموجب الاقتراح، سيتم فرض ضريبة على معدل إدراج المكاسب الرأسمالية السنوية التي تتجاوز 250 ألف دولار للأفراد بمعدل الثلثين، ارتفاعا من النسبة الحالية البالغة 50 في المائة، وأي مكاسب تحت هذا الحاجز ستظل خاضعة للضريبة بمعدل 50 في المائة.
ومن يوليو 2022 إلى يوليو 2023، ارتفع سعر الفائدة لدى بنك كندا من 2.5 في المائة إلى 5.0 في المائة.
ويقول التقرير إن متوسط الدخل المتاح للأسر ذات الدخل المنخفض ظل دون تغيير نسبيا، وفي الوقت نفسه، حققت الأسر ذات الدخل المرتفع أسرع زيادة في الدخل في عام 2023 مقارنة بأي مجموعة أخرى.
هل ستعزز الميزانية القدرة على تحمل التكاليف؟
كانت ميزانية 2024 التي تم طرحها يوم الثلاثاء في الأساس عبارة عن ميزانية تركز بنسبة كبيرة على أزمة السكن، وفقًا لماكدونالد، وهو كبير الاقتصاديين في المركز الكندي لبدائل السياسة.
ويقول إن الهدف الأساسي للحكومة الفيدرالية من الميزانية هو معالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال إجراءات طويلة المدى ستستغرق عدة سنوات لتؤتي ثمارها.
وقال ماكدونالد: “أعتقد أنها ستحقق نتائج كبيرة فيما يتعلق بالبناء الإيجاري الجديد في غضون عامين، ثمرة عمل هذه الميزانية ستجنيها الحكومة المقبلة أياً كانت”.
ويقول كيفن بيج، مسؤول الميزانية البرلمانية الكندي السابق، إن الميزانية الجديدة تعكس الإيمان بوجود “حكومة قادرة على حل المشكلات التي تواجه الكنديين، حيث صرح: “هذا يعني المزيد من الإنفاق، والمزيد من الضرائب… إنه اعتقاد بأن الحكومة يمكنها حقاً مساعدة مواطنيها”.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن الميزانية موجهة نحو الشباب الكنديين، مع خطة إنفاق تعد بفعل كل شيء بدءًا من تسهيل شراء منزل أول إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد رسوم تذاكر الحفلات الموسيقية الباهظة الثمن.
المصدر: موقع هلا كندا
