قتل 12 شخصا على الأقل، الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله نهائيا العمل السياسي.
وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو فيه أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.
ونشبت فوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله العمل السياسي مما دفع المئات من أنصاره إلى اقتحام القصر الحكومي.
وتعمقت الأزمة في العراق، الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية مع تدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية، إثر اقتحام المئات من أنصار التيار الصدري مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة اعتزاله العمل السياسي بشكل “نهائي”.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح، أو راحوا يلتقطون صور “سيلفي”.
وذكرت فرانس برس أن فرض الجيش حظر التجول في بغداد، اعتبارا من الثالثة والنصف بعد الظهر، ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساء، لم يغير في الوضع شيئا، وذكرت أن دوريات للشرطة انتشرت في العاصمة، وعمت الفوضى المنطقة الخضراء المحصنة.
تبادل إطلاق النار
وأكد مراسلو الحرة إطلاق النار لتشتيت المتظاهرين في حين وثقت مقاطع فيديو محاولة المحتجين الاحتماء من الرصاص.
أفاد مراسلو فرانس برس عن إطلاق النار بالذخيرة الحية عند مداخل المنطقة الخاضعة لحراسة مشددة.
وتحدث شهود لوكالة فرانس برس عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في “الإطار التنسيقي” الذي يعد مواليًا لإيران.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام “بأقصى درجات ضبط النفس”.
وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس وشهود أن أنصار الصدر رفعوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها “مغلق من قبل ثوار عاشوراء”. كما اقتحم آخرون مقار حكومية.
وقال عضو مجلس شركة نفط ذي قار، ثائر الإسماعيلي، لوكالة فرانس برس، إن المتظاهرين الصدريين “قاموا بغلق منشآت نفطية في المحافظة، ووضعوا لافتات على البوابات كتب عليها: مغلق بأمر ثوار عاشوراء”.
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود لفرانس برس أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.
ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال بلا حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.
للخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولاً، فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.
وبعد اجتياح القصر الحكومي، علق رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعات مجلس الوزراء “حتى إشعار آخر”، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى “التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.
ويخيم أنصار الصدر خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان مقتضب الاثنين: “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.
ويعد الزعيم الشيعي المعروف بعمامته السوداء، ويحمل لقب “السيد” أحد أبرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير.
كما أنه بين أبرز القادة السياسيين القادرين على تأزيم الأزمة أو حلها بفضل قدرته على تحريك قسم كبير من الوسط الشيعي، الذي يشكل المكون الرئيسي لشعب العراق.
وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن الصدر من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، أعلن، في يونيو، استقالة نوابه في البرلمان.
وبتوجيه من الصدر، طالب أنصاره المعتصمون أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.
ويدعو الصدر إلى “إصلاح” أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء “الفساد” الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.
“مخيف”
يقول حمزة حداد، الباحث الضيف في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية (ECFR) إن إعلانه “ليس واضحا تماما”. ويضيف في تصريح لوكالة فرانس برس “بناء على مواقفه السابقة، يمكننا أن نتوقع منه التراجع (لكن) وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولاً عن أفعالهم”.
من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف، لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال بشأن سبب قرار التيار الصدري، إن “الهدف هو إرغام الزعامات السياسية التي تمسك سلطة البرلمان والحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”.
ورأى أن “العراق ذاهب إلى مزيد من الانسداد والاحتقان”. مع ذلك، استبعد الخبير وقوع نزاع مسلح ، قائلا: “لا أعتقد أن الأمور تصل إلى حد الاقتتال وسفك الدماء” بين الأحزاب الشيعية.
يوم السبت، أمهل مقتدى الصدر جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه “72 ساعة” للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.
حتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.
