عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.
ومددت السلطات الدنماركية، في وقت سابق من هذا الشهر، العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد المجاورة.
مشرّعون يؤيدون ضبط حرية التعبير في الدنمارك بعد حرق المصحف
وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، أي حزب “فينسترا” الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي والمعتدلين، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.
وقال في حينه، إن النص القانوني سيُعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
(فرانس برس، العربي الجديد)
