أعلنت العديد من الشركات الكندية عن حاجتها للموظفين؛ حيث تعاني نقصا كبيرا فيهم، وقد تحدث حول هذا الشأن العديد من أصحاب الأعمال، الذين اتجه الكثيرون منهم إلى العمل لخمسة أيام في الأسبوع؛ لعدم توفر طاقم عمل كافي.
وفي هذا الصدد أعلن بنك كندا عن استطلاع جديد أجراه أوضح نقص العمالة في 42% بالشركات الكندية، هذا فضلا عن البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية ، والتي أوضحت ارتفاع الوظائف الشاغرة إلى 957.500 في بداية عام 2022 كما أوضحت أن قطاع الفنادق، و الصناعات الغذائية كانا الأكثر تضررا.
وكان بنك كندا قد صرح بأن الشركات
تتوقع زيادة الأجور بمعدل 5.8% خلال العام القادم؛ وذلك للعمل على جذب العمالة، و الحفاظ على الموظفين الحاليين.
كما كانت هيئة الإحصاء الكندية قد صرحت بأنه قد حققت الوظائف المتاحة، على مستوى جميع أنحاء كندا، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، منذ مارس الماضي، ذلك حسب هيئة الإحصاء الكندية. وقد ارتفعت الوظائف الشاغرة في جميع المقاطعات التي شهدت أكبر الزيادات في ساسكاتشوان ونوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور.
وقد زادت الوظائف بأكثر من الثلث في السكن والخدمات الغذائية والتجزئة، بينما كانت هناك وظائف شاغرة قياسية في الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية والبناء.
كان أصحاب العمل في قطاع الإقامة والخدمات الغذائية يتطلعون لملء 158 ألف وظيفة بمعدل شغور بنسبة 12.8 في المائة وهو أعلى معدل من جميع القطاعات للشهر الحادي عشر على التوالي.
كما كان هناك 109000 وظيفة للبيع بالتجزئة متاحة وسجل 154000 وظيفة شاغرة في مجال الرعاية الصحية و 82000 في البناء.
وفي الوقت نفسه ، ارتفع متوسط الأرباح الأسبوعية بنسبة 0.9 في المائة عن فبراير و 4.3 في المائة على أساس سنوي ، وهو ضعف الزيادة التي شهدها الشهر السابق.
وقد تم الإبلاغ عن أكثر من نصف القطاعات الفرعية داخل قطاع التجزئة عن زيادات في التوظيف , الأغذية والمشروبات (زيادة 7400 وظيفة) ومحلات الملابس والإكسسوارات (بزيادة 3300).
وحقق التوظيف في متاجر البقالة أعلى بنسبة 2.8 في المائة عن مستواه السابق للوباء في مارس ، لكن وظائف متاجر الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية كانت 5.1 في المائة أو 2600 وظيفة أقل من مستواها في فبراير 2020.
جدير بالذكر أنه قد تجاوزت جميع المقاطعات باستثناء ألبرتا ونيوفاوندلاند ولابرادور مستويات ما قبل الجائحة في مارس.
