بدأت عدة جهات في كندا بينها الحكومة في أونتاريو وكبرى البنوك الكندية ومكاتب شركة أمازون، في إنهاء العمل بنظام العمل عن بُعد الذي اعتمد بشكل واسع خلال جائحة كورونا، مطالبة موظفيها بالعودة إلى المكاتب.
ويأتي القرار بعد أكثر من خمس سنوات من انتشار العمل من المنزل الذي فرضته ظروف الجائحة، حيث اعتاد العديد من الموظفين على هذا النمط. غير أن العودة التدريجية إلى نموذج ما قبل الجائحة، سواء عبر الحضور الكامل خمسة أيام أسبوعياً أو ضمن نظام هجين بحد أدنى ثلاثة أيام في المكتب، أثارت استياءً لدى بعض الكنديين.
وفي 18 سبتمبر، خرج مئات الموظفين الحكوميين في تظاهرة أمام مقر برلمان أونتاريو “كوينز بارك” رفضاً لقرار العودة الإلزامية.
كما شهدت مدن أخرى مثل غويلف، كينغستون، أوشاوا، بيتربرو، سانت كاثرينز وسادبوري احتجاجات مماثلة.
وقدمت جمعية موظفي الإدارة والمهنيين العاملين لدى حكومة أونتاريو (AMAPCEO) طعناً رسمياً ضد السياسة التي أعلنها رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد في 14 أغسطس.
وبحسب تقرير حديث لهيئة الإحصاء الكندية، فإن نسبة العاملين من المنزل في نوفمبر 2024 بلغت 18.2% من مجمل الموظفين، انخفاضاً من 25.4% في نوفمبر 2020 بعد أشهر من بداية الجائحة، لكنها تبقى أعلى من نسبة 3.6% المسجلة في مايو 2016.
