بعد انهيار بنك ’’سيليكون فالي‘‘ (SVB) وبنك ’’سيغناتشر‘‘ (Signature Bank) وبنك ’’كريدي سويس‘‘ (Crédit Suisse) وغيرها من المصارف، هل يجب أن نخشى تأثير العدوى؟ إذا حدث فشل مصرفي في كندا، ماذا سيحدث لأموال المودعين الكنديين؟
هذه الأسئلة مطروحة على شفاه الجميع مؤخراً، وارتفعت بالتالي في الأسابيع الأخيرة عملياتُ البحث عن إخفاقات البنوك على محرك ’’غوغل‘‘.
كنديون كثر يبحثون عن إجابات، على الإنترنت وفي فروع المصارف التي يتعاملون معها، حول كيفية حماية أموالهم.
هذه هي حالة خوان بينيلا الذي يملك حساب توفير واستثمارات لدى اثنيْن من المصارف الكندية الكبيرة.
لطالما تساءلتُ: هل ستنجو ودائعي واستثماراتي من كل هذه الاضطرابات (المصرفية)؟
نقلا عن خوان بينيلا، مواطن كندي
ويخشى قبطان الطائرة، الذي يقيم بين تورونتو وثاندر باي في منطقة شمال غرب أونتاريو، من أن تمتد الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي إلى كندا.
’’إنه أمر مقلق بالنسبة لنا، كنديين، لأنّ ما يحدث في الولايات المتحدة له تأثير على العالم بأسره‘‘، يقول بينيلا.
عندما يهدد الذعر ملاءة المصرف
يخشى الكثير من الناس تأثير الدومينو، مثل الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إذا أُصيب المودعون بالذعر وأسرعوا إلى المصارف لسحب أموالهم خشية أن يصيبها إفلاس محتمل، فهذا الاندفاع يمكن أن يضع المصارف في وضعية سيئة للغاية.
’’إذا ذهب الجميع فجأة إلى البنك لسحب ودائعهم، فلن يكون لدى البنك بالضرورة الأموال النقدية في خزائنه‘‘، يقول عالم الاقتصاد ستيف أمبلر، وهو باحث في السياسة النقدية في معهد ’’سي. دي. هاو‘‘ (C.D. Howe) للأبحاث في تورونتو.
هذا ما حدث في حالة بنك ’’سيليكون فالي‘‘: عملاؤه، وخاصة الشركات التكنولوجية الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري، طلبوا، بأعداد كبيرة، أموالهم التي كان البنك قد استثمرها في سندات طويلة الأجل.
لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، انخفضت قيمة هذه السندات. وللحصول على السيولة، كان على البنك بيع هذه السندات، وبالتالي تسجيل خسائر كبيرة في قيمة هذه الأوراق المالية.
’’في الوقت الحالي، الأمر محصور نسبياً في الولايات المتحدة. حتى الآن، في كندا، لم يتسبب ذلك بمشكلة‘‘، يقول أمبلر.
في كندا ، يخضع النظام المصرفي لمعايير صارمة. على سبيل المثال، يتوجب على البنك التأكد من أنّ لديه سيولة كافية في خزائنه لتلبية احتياجات عملائه.
وفي حالة إعسار بنك في كندا، وهو احتمال ضعيف جداً، من المحتمل جداً ألّا يخسر المودع أمواله. فالمؤسسة الكندية للتأمين على الودائع (SADC / CDIC)، وهي مؤسسة عامة فدرالية، تحمي المدخرات لغاية 100.000 دولار عن كل مؤسسة عضو وعن كل فئة تأمين على الودائع.
وهذا المبلغ الذي تم تحديده في عام 2005 يجب زيادته لمراعاة التضخم برأي الكثير من خبراء الاقتصاد.
’’هذه الـ100 ألف دولار ليست مبلغاً كبيراً للكثير من الناس في كندا. لقد أودع الكثير من الناس مبالغ تتجاوز هذا الحد في بنك واحد‘‘، يقول البروفيسور بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في كلية كولومبيا للأعمال التابعة لجامعة كولومبيا في نيويورك.
ومع ذلك يؤكد هاوس أنّه يبدو أنّ كافة التدابير التي تم وضعها في كندا تؤتي ثمارها.
فمنذ عام 2001 لم تُسجَّل أية حالة فشل بنكي في كندا، مقارنة بـ563 حالة في الولايات المتحدة.
وسبق للبروفيسور هاوس أن شغل منصب نائب كبير خبراء الاقتصاد في ’’سكوشا بنك‘‘ (Scotiabank)، أحد أكبر المصارف الكندية. وهو يضيف أنّ النظام المصرفي الكندي أكثر تركيزاً من نظيره الأميركي. فالمصارف الكندية الست الكبرى تمتلك 85% من أصول في كندا تبلغ قيمتها 4000 مليار دولار.
’’أحد الأمور التي تجعل النظام المصرفي في كندا أقوى من نظيره في الولايات المتحدة هو أنّ المؤسسات المصرفية الست الكبرى في كندا لديها مجموعة من المودعين أكثر تنوعاً بكثير‘‘، يشرح البروفيسور هاوس.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
