قال مسؤول كبير في بنك كندا (المصرف المركزي) أمس إنّ البنك يراقب عن كثب الضغوط الحاصلة على النظام المصرفي العالمي قبل إصدار قراره المقبل حول سعر الفائدة وإصدار تقريره حول السياسة النقدية في نيسان (أبريل).
ففي خطاب ألقاه في مؤتمر الخدمات المالية الذي نظمه مصرف ’’بنك ناسيونال‘‘ (Banque Nationale)، أحد المصارف الكندية الكبيرة، أكد توني غرافيل، نائبُ حاكم بنك كندا، أنّ المصرف المركزي يراقب أيّ تأثيرات أُخرى محتملة على الاقتصاد الكندي قد تنجم عن المشاكل المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
’’سنأخذ بالاعتبار التأثير الاقتصادي الكلي لهذا الوضع، الذي يتطور، عندما نضع توقعاتنا المقبلة‘‘، قال غرافيل.
’’سننظر، على وجه الخصوص، إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد الحقيقي، بقدر ما تتشدد الظروف المالية ويكون هناك تأثيرات أوسع نطاقاً على الثقة‘‘، أضاف غرافيل.
وتعيّن على السلطات الناظمة الأميركية الإشراف على مصرف ’’سيليكون فالي‘‘ (SVB) ومصرف ’’سيغناتشر‘‘ (Signature Bank) في وقت سابق من الشهر الحالي لتجنب مشاكل مالية أكبر وسط تهافت العملاء لسحب ودائعهم.
وفي سويسرا، ساعدت السلطاتُ مصرف ’’يو بي أس‘‘ (UBS) على الاستحواذ على مصرف ’’كريدي سويس‘‘ (Crédit Suisse) بعد أن واجه هذا الأخير صعوبات.
وأشار غرافيل إلى أنّ المصارف العالمية باتت اليوم أكثر مرونة مما كانت عليه قبل 15 عاماً عندما بدأت الأزمة المالية العالمية.
مع الإصلاحات التي تم وضعها منذ حدوث الأزمة، أُلزمت المصارف العالمية بزيادة رؤوس أموالها واحتياطيات السيولة لديها بشكل كبير. وبالتالي بات النظام المصرفي أكثر أماناً وأكثر قدرة على تحمل الضغوط.
نقلا عن توني غرافيل، نائب حاكم بنك كندا
كندا ليست محصّنة ضدّ ما يحدث في الخارج
لكن على الرغم من كون النظام المصرفي الكندي يتمتع بسمعة دولية فيما يتعلق بالاستقرار، فهو ليس محصناً ضد الأحداث التي تحصل في مكان آخر، قال غرافيل. وأشار إلى أنّ الضغوط المالية التي تنشأ خارج كندا يمكن أن تؤثر سلباً على الأوضاع فيها.
وأضاف أنّ بنك كندا مستعد للتحرك في حال حصول ضغوط شديدة على الأسواق ولدعم السيولة النقدية للنظام المالي.
يُشار إلى أنّ موعد إعلان بنك كندا مراجعته المقبلة لمعدل الفائدة الأساسي هو 12 نيسان (أبريل).
وأبقى بنك كندا هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند مستوى 4,5% عندما أصدر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة في 8 آذار (مارس) الجاري.
وكانت تلك المرة الأولى التي لم يرفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي منذ إطلاقه سلسلة زيادات في 2 آذار (مارس) 2022 تهدف إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان على المستهلكين والشركات.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
