لجنة تحقيق بيلاروسية تسلّم وفد عراقي أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، وتمّ التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية.
كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، وذلك على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا.
وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.
وجاء في البيان أنه “تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروسيا”.
وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالاً غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.
وتمّ التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا لمزيد قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير، وثق المحققون البيلاروسيون أعمالاً إجرامية ضد 135 شخصاً من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.
كما يجري التحقيق في 3 قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.
وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في شباط/فبراير العام المقبل، في تصريح نشطاء حقوق إنسان بيلاروسيين بشأن “الإبادة الجماعية للمهاجرين” في بولندا.
وأعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، في 25 كانون الثاني/يناير، بدء بناء سياج بطول 186 كيلومتراً (115 ميلاً) عند الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفّق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود، في محاولةٍ للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.