ينتظر ثلاثون من أخصائيي الكمبيوتر التونسيين منذ عدّة أشهر الحصول على تصاريح عملٍ للهجرة إلى كندا في الوقت الذي ينبغي منحها لهم في غضون 14 يوماً كحدّ أقصى.
وتقدّم هؤلاء العمال الرفيعو المستوى بطلبات هجرة عبر برنامج المهارات الدولية وهو برنامج فدرالي كندي.
ويسمح هذا البرنامج للشركات الكندية بجذب وتوظيف عمال أجانب ذوي مؤهلات عالية لِعدم تمكّنها من إيجاد عمال مهرة في كندا.
وفي مقابلة افتراضية مع راديو كندا الدولي، ذكر أعضاء هذه المجموعة معاناتهم المستمرة منذ أكثر من عام. و طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية الإخلال بطلباتهم للهجرة.
وبدأ معظمهم إجراءات الهجرة بين ديسمبر/كانون الأول 2021 و يناير/كانون الثاني 2022 حيث شاركوا في إحدى عمليات التوظيف الافتراضية التي تدعمها حكومة مقاطعة كيبيك .
وسارت الأمور بشكل جيد لهؤلاء العمال الذين يشغلون وظائف جيدة في تونس، لكنهم فضلوا متابعة حياتهم المهنية في كندا لأسباب مختلفة.
وبعد قبولهم من طرف الشركات الموظِّفة وتقديم طلباتهم للهجرة بمساعدة محامين موكّلين من قِبل هذه الشركات بدأ الانتظار.
أدركنا بسرعة أن مهلة الأسبوعين للحصول على تصريح عمل لم تكن ممكنة، لأن حجم الطلبات كبير.
نقلا عن عضو مجموعة أخصائيي الكمبيوتر التونسيين
واعتقد هذا الأخير أنّ ملفّه للهجرة لن يتجاوز مدّة الانتظار المطبّقة في حالة الطلبات العادية المقدّمة في تونس أي 22 أسبوعاً.
لكن وبعد مرور ما يقرب من عام ، لا يزالون ينتظرون التصريح الذي يسمح لهم بدخول كندا للعمل فيها.
وتُقرّ وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) على موقعها على الانترنت بأنّه ’’من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين لمعالجة‘‘ الطلبات المقدمة في إطار برنامج المهارات الدولية.
وتعهّدت الوزارة بفعل كل شيء ’’لتتمكن من العودة إلى فترة معالجة للملفات لا تتجاوز الأسبوعين.‘‘
وفي ردّها عبر البريد الالكتروني على أسئلة راديو كندا الدولي، قالت الوزارة ’’إن التأخير في معالجة الملفات يرجع إلى عدد الطلبات التي تلقيناها أثناء جائحة كوفيد-19 وبسبب الزيادة في عدد الطلبات الواردة بعد رفع القيود الصحية عن المسافرين في كندا وحول العالم‘‘.
’’في عام 2022، عالجت وزارة الهجرة أكثر من نصف مليون طلب تصاريح عمل إضافية مقارنة بالعام السابق. وتمت معالجة أكثر من 1.137.000 طلب تصريح عمل وتمديدات تصاريح في عام 2022 ، مقارنة بحوالي 615.000 في عام 2021. ‘‘
وحسب استنتاجات أعضاء المجموعة المشكلة من أخضائيي الكمبيوتر، فإنّ ملفّاتهم تُعالَج في مكتب الهجرة التابع للحكومة في ادمونتون.
وتصدّر هذا المكتب عناوين الأخبار بسبب وجود موظّفين ’’غير نشطين‘‘ بين أفراده وهم في الحقيقة موظّفون غير موجودين في الواقع من بينهم من تقاعد لكنّ اسمه بقي في نظام المعالجة.
وبطريقة آلية تمّ تكليف هؤلاء الموظّفين ’’غير النشطين’’ بمعالجة ملفات العديد من طالبي الهجرة ما أدّى إلى تراكم في الطلبات غير المعالَجة.
وكان للعمل عن بعد أثر أيضاً على التأخير المسجّل في المعالجة. وأكّدت الوزارة أنها بدأت في تغيير ذلك إلى العمل بطريقة هجينة. سيتمّ الانتهاء من بسطها بحلول 31 مارس/آذار 2023.
’’ستتبنى وزارة الهجرة طريقة عمل هجينة تسمح للموظفين بالعمل في الوزارة من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقلّ، أو 40٪ -60٪ من وقت عملهم المعتاد.»
وتقول إحدى عضوات المجموعة وهي أخصائية في الكمبيوتر إنّ جميع الملفات ’’متوقّفة‘‘ في نفس المرحلة من إجراءات الهجرة.
“اتصل كل واحد منّا بوزارة الهجرة ووجدنا أن ملفّاتنا عالقة في مرحلة الفحص الأمني.‘‘
نقلا عن عضو في المجموعة
ويضيف أعضاء المجموعة أن معالجة الطلبات تتم بشكل أسرع محليّاً في مكتب تأشيرات تونس.ولم ترد وزارة الهجرة على سؤال راديو كندا الدولي في هذا الشأن.
حياة مُعلّقة
بلغ الإحباط الذي أصاب أعضاء المجموعة ذروته، وفقًا لشهادات جمعها راديو كندا الدولي.
نحن محبطون للغاية. حياتنا في طريق مسدود، مع العلم أن لدينا أطفالاً في سنّ الدراسة. البعض منّا استقال من وظيفته وأصبح بلا دخل. كلّ هذا لأننا كنّا واثقين من صحّة مدّة دراسة الملفات المعلن عنها.
نقلا عن عضوة في المجموعة
وأضافت أنها حجزت مكاناً في مركز للرعاية النهارية في مونتريال لطفلتها ولكنّها اضطرّت للتخلّي عنه.
وتذكر أن بعض أصحاب العمل انتهى بهم الأمر إلى تأجيل موعد التوظيف بسبب التأخير في الحصول على تصاريح العمل.
ولم يجرؤ البعض على الاستقالة من عملهم، لكنهم واجهوا مشاكل حينما علم صاحب العمل بمشروع هجرتهم.
ويوضح أحد المرشحين أن وضعه يسبّب له مشكلة أخلاقية. ’’هل أقبل مهاماً جديدة مع صاحب العمل الحالي أم أرفض أي تفويض جديد؟ ‘‘
وشدّد آخرون على الأثر النفسي لهذا الانتظار عليهم وعلى أسرهم.
