تعليق الضريبة على الوقود في مانيتوبا ورجوعها في ألبرتا

في حين تعلق إحدى المقاطعات الكندية ضريبة على الوقود لتوفير المال في محطات البنزين، فإن مقاطعة أخرى تعيد فرضها.

أعلنت حكومة مانيتوبا أنه اعتباراً من اليوم الاثنين، لن يضطر سائقو السيارات إلى دفع 14 سنتاً لكل لتر كضريبة وقود للأشهر الستة المقبلة.

وقالت المقاطعة إنها اتخذت هذا الإجراء لمساعدة سائقي السيارات على التعامل مع التضخم.

وفي الوقت نفسه، تعيد من جهتها حكومة ألبرتا فرض ضريبة على الوقود بعد تعليقها منذ حوالي عامين.

وابتداءً من يوم الاثنين، سيكون على سائقي السيارات في مقاطعة ألبرتا دفع ضريبة قدرها تسعة سنتات لكل لتر في محطات البنزين.

وأوضحت المقاطعة أن هذا المبلغ أرخص من الـ 13 سنتاً التي كان سائقو السيارات يدفعونها قبل التعليق.

وقال وزير المالية في حكومة ألبرتا، نيت هورنر، إن معدل الضريبة يعتمد على متوسط سعر النفط.

وقال إنه إذا بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) 80 دولاراً أمريكياً للبرميل، فمن الممكن أن يتوقع سكان ألبرتا توفير بعض أو كل ضريبة الوقود.

قال هورنر في بيان صحفي صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن ’’ضريبة الوقود في ألبرتا هي مصدر يمكن التنبؤ به لإيرادات المقاطعة، مما يساعد على تعويض تقلب مصادر الإيرادات الأخرى.‘‘

وأضاف أن المقاطعة تخطط لتقديم تحديث بشأن ضريبة الوقود في الربيع المقبل.

وفي أونتاريو، ستمدد حكومة المقاطعة الإعفاء الضريبي على الوقود حتى يونيو/حزيران، حتى يستمر سائقي السيارات في دفع تسعة سنتات لكل لتر.

وقد دعت أحزاب المعارضة في بريتيش كولومبيا وساسكاتشوان إلى تخفيف الضرائب على الوقود، لكن حكومتا هاتين المقاطعاتين رفضتا القيام بذلك.

نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية