تشير توقعات واسعة إلى أن عام 2026 سيشهد تغييرات مهمة في نظام الهجرة الكندي تشمل برامج الإقامة الدائمة، واختيار المهاجرين داخل كندا، وتشديد بعض مسارات تصاريح العمل.
وتتوقع تقديرات تحليلية أن تنخفض نقاط القبول في نظام الدخول السريع، خاصة فئة الخبرة الكندية، مع استمرار إعطاء الأولوية للمتقدمين الموجودين داخل كندا، بعد إلغاء نقاط عروض العمل والتركيز على الخبرة المحلية.
كما يُرجح أن تتوسع سياسة تفضيل المقيمين المؤقتين داخل البلاد، عبر سحوبات أكثر لفئة الخبرة الكندية، وإطلاق فئات جديدة تستهدف مهنًا محددة، على غرار فئة الأطباء التي أُعلن عنها سابقًا، دون إطلاق مسار عام جديد لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة.
وفي ما يتعلق بالهجرة الإقليمية، من المتوقع أن تصبح برامج الترشيح أكثر توجيهًا نحو قطاعات محددة مثل الصحة والبناء والتعليم المبكر، مع تشديد شروط الاستفادة وربطها بالاحتياجات المحلية لكل مقاطعة.
أما على مستوى الفئات المهنية، فتتوقع التقديرات تعليق بعض الفئات الحالية ضمن نظام الدخول السريع، وإطلاق فئات جديدة مرتبطة بالبناء وتطوير الإسكان، إضافة إلى البنية التحتية والطاقة، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الإسكان والمشاريع الوطنية الكبرى.
وبشأن برنامج العمال الأجانب المؤقتين، تشير التوقعات إلى تشديد إضافي في مسار الأجور المنخفضة، مع توسيع المناطق أو المهن الخاضعة للتجميد، ورفع متطلبات الأجور، وزيادة الرقابة على أصحاب العمل غير الملتزمين، مع استمرار الاستثناءات للقطاعات الحيوية والمناطق النائية.
كما يُتوقع أن تبدأ دعوات فئة الأطباء أصحاب الخبرة الكندية خلال الأشهر الأولى من 2026، في إطار سعي الحكومة لمعالجة النقص الحاد في الكوادر الصحية.
وفي ما يخص أعداد المهاجرين، يُرجح الحفاظ على مستويات قريبة من الخطط الحالية حتى 2028، مع احتمال زيادة طفيفة لاحقًا، واستمرار التركيز على الهجرة الاقتصادية وتقليص نسبة المقيمين المؤقتين.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعٍ حكومية لإعادة ضبط نظام الهجرة، بما يوازن بين احتياجات سوق العمل، وضغوط الخدمات العامة، وأهداف النمو السكاني والاقتصادي في كندا.
