مدّدت الحكومة الفدرالية العمل بالتغييرات المؤقتة التي أدخلتها في آذار (مارس) على برنامج إعانات البطالة استجابة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار مكتب وزيرة التوظيف الفدرالية باتي هايدو إلى أنّ التغييرات ستظل سارية لغاية 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وأنّ من المفترض أن يستفيد منها 290.000 عامل.
وصُمّمت التغييرات لمساعدة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها من خلال تقليل ساعات عملهم وتعويضهم الأجور المفقودة جراء ذلك عن طريق برنامج إعانات البطالة.
وكان المجلس الوطني للعاطلين عن العمل قد دعا قبل أيام قليلة حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا إلى تمديد العمل بهذه التدابير المؤقتة. وأعربت هذه المجموعة التي تنشط في الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل عن قلقها على العمال المتضررين الذين لا يزالون يواجهون حالة من عدم اليقين الاقتصادي بسبب حرب الرسوم الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
يُذكر أنه تمّ الإعلان عن التغييرات المؤقتة على برنامج إعانات البطالة أوائل آذار (مارس)، إلى جانب حزمة مساعدات بقيمة 6,5 مليارات دولار لمساعدة الشركات الكندية على مواجهة آثار الحرب التجارية.
وهي دخلت حيّز التنفيذ في نيسان (أبريل) وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها بعد غدٍ السبت.
وبموجب التغييرات أصبح الحد الأقصى من ساعات العمل التي تؤهّل العامل للحصول على إعانات البطالة 630 ساعة بدلاً من 700 ساعة. كما أتاحت التغييرات أربعة أسابيع إضافية من إعانات البطالة.
وتشمل الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الكندية ضريبة بنسبة 25% على الواردات التي لا تتوافق مع اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACEUM) بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم وبنسبة 25% على السيارات.
وكان كارني وترامب قد اتفقا، في قمة مجموعة الدول السبع التي عُقدت في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا الشهر الفائت، على السعي للتوصل إلى اتفاق تجاري لإنهاء الرسوم الجمركية في غضون 30 يوماً.
وأجرى الزعيمان محادثات منتظمة في الأسابيع الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 تموز (يوليو).
واليوم قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند للصحفيين إنّ لديها ’’الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق‘‘، لكنها ألمحت إلى أنه قد لا يحدث بحلول الموعد المذكور أعلاه.
