تسعى أونتاريو إلى اتخاذ خطوات جديدة للمساعدة في استعادة الوظائف في مجال التصنيع. ولجذب استثمارات إضافية لإفادة اقتصاد المقاطعة، اقترحت الحكومة الكندية اعتمادًا جديدًا لضريبة الاستثمار الصناعي في أونتاريو لمساعدة المصنعين المحليين على الازدهار والابتكار وزيادة القدرة التنافسية وخلق فرص العمل.
وكجزء من ميزانية 2023 القادمة، ستقدم الحكومة تشريعًا، في حالة إقراره، سيوفر ائتمانًا جديدًا لضريبة الدخل قابل للاسترداد بنسبة 10 ٪، أي 2 مليون دولار سنويًا، للشركات الخاصة التي تسيطر عليها كندا والتي تستثمر في المباني والآلات والمعدات للتصنيع أو المعالجة في مقاعة أونتاريو.
وفي هذا السياق، قال دوغ فورد: “هذا الائتمان الضريبي الجديد سيمنح الشركات المحلية سببًا آخر للاستثمار في مجال الصناعة في أونتاريو. وخلال هذا الوقت من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تعمل حكومتنا بلا كلل لضمان أن لدينا جميع الظروف اللازمة لنمو قطاع التصنيع في أونتاريو وخلق فرص عمل”.
في سياق متصل، سيوفر الائتمان الضريبي للاستثمار الصناعي في أونتاريو المقترح، في حالة إقراره، مساعدة ضريبية بقيمة 780 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويعدّ هذا الائتمان الضريبي الجديد مجرد واحدة من العديد من المبادرات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2018 لتحسين القدرة التنافسية في أونتاريو من خلال تقليل تكاليف الأعمال.
من جهته، قال بيتر بيثلينفالفي، وزير المالية: “تعمل حكومتنا على إنعاش قطاع التصنيع في المقاطعة من خلال الاستثمارات الرئيسية وخلق فرص العمل في المجتمعات في جميع أنحاء المقاطعة. وهذا الائتمان الضريبي الجديد للاستثمار الصناعي في أونتاريو هو خطة من خطط المقاطعة لبناء اقتصاد قوي”.
ويُذكر أنه في عام 2022، أبرمت أونتاريو أكثر من 150 اتفاقية استثمار عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك السيارات والتكنولوجيا والتصنيع وعلوم الحياة. كما ستساعد هذه الاستثمارات في خلق الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة والحفاظ عليها.
هذا وستستمر خطة بناء أونتاريو في تحسين الميزة التنافسية للمقاطعة، مع تشجيع الشركات القائمة على توسيع عملياتها.
وستقدم الحكومة مزيدًا من المعلومات حول خطتها لبناء مقاطعة قوية ومواجهة هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي في ميزانية 2023.
#waterlootimes
