باتت خصوصية مقاطعة كيبيك المتصلة باللغة الفرنسية مسجلة في الدستور الكندي ومعترفاً بها بشكل كامل.
الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية في حكومة مقاطعة كيبيك، سيمون جولان باريت، كان فخوراً للغاية اليوم فيما كان يسير في أروقة البرلمان حاملاً نسخة جديدة من الدستور الكندي.
من الآن فصاعداً، في الصفحة 35 من الوثيقة التي تحتوي على 167 صفحة، تظهر بضع كلمات، جُمعت في ثلاث جمل قصيرة، مشكّلةً توغلاً قصيراً لكيبيك في القانون الأعلى للبلاد رَسَمَ على محيّا الوزير الشاب ابتسامة مبتهجة.
تحت العنوان الفرعي ’’الخصائص الأساسية لكيبيك‘‘، تظهر ثلاثة بيانات الآن في القانون الدستوري لعام 1867: الكيبيكيون والكيبيكيات يشكلون أمّة. الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك. وهي أيضاً اللغة المشتركة للأمّة الكيبيكية.
وإن كانت موجزة، الرسالة السياسية التي بعثتها كيبيك تحمل مغزى، وفقاً للوزير جولين باريت الذي يرفض اعتبارها بادرة رمزية بحتة دون تأثير كبير على مستقبل كيبيك ومسارها التاريخي في التأكيد على الواقع الفرنسي.
وفي حديث مع الصحفيين جادل الوزير الكيبيكي المسؤول عن اللغة الفرنسية بأنّ إضافة المادتيْن 90Q.1 و90Q.2 تعطي طابعاً رسمياً للحقوق الجماعية للكيبيكيين.
ووصف جولان باريت هذه الإضافة بأنها ’’لفتة مهمة‘‘ ستساعد في ضمان ’’ديمومة اللغة الفرنسية في كيبيك‘‘.
’’لن يتمكن أيّ شخص من إنكار هذا الواقع بعد الآن‘‘، علّق الوزير جولان باريت مقتنعاً بأنّ هذه الإضافة تشكل، بدون شك، ’’تقدماً‘‘ مهماً لكيبيك يمكنه عند الاقتضاء ’’تغيير الكثير من الأشياء‘‘.
وكان الوزير جولين باريت قد أحدث مفاجأة، في أيار (مايو) 2021، عند تقديمه مشروع القانون رقم 96 الهادف لإصلاح شرعة اللغة الفرنسية المعروفة بالقانون رقم 101. فقد أبدى في مشروع القانون المذكور نيته في تسجيل الخصوصية الكيبيكية في الدستور الكندي.
من الناحية القانونية لا شيء يمنع الوزير جولان باريت من القيام بذلك. وفي العاصمة الفدرالية أوتاوا لم يبدِ أحد اعتراضاً على الأمر.
وعندما سُئل عن الأمر أكّد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو على حقّ كلّ مقاطعة كندية في تعديل الدستور، وسارع إلى مشاركة حكومة كيبيك ’’الملاحظات‘‘ الهوياتية المتعلقة باللغة وبمكانة كيبيك كأُمّة.
وبعد أن تمّ اعتماد ’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘، المعروف على نطاق واسع بالقانون 96، في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) في 24 أيار (مايو) الفائت، فإنّ الإدراج المقرر في الدستور للمواد ذات الصلة يمكن أن يأخذ مجراه.
غير أنه لا يزال يتعيّن النظر إلى التفسير الذي ستدلي به المحاكم عندما يُطلب منها البت في هذه القضايا.
ولا تغيّر الإضافة إلى الدستور الكندي أيّ شيء في واقع أنّ مقاطعة كيبيك لم توقّع على الدستور الكندي لعام 1982.
