دافع حاكم أونتاريو دوغ فورد عن قرار حكومته إنهاء تجميد الرسوم الدراسية في الكليات والجامعات.
مؤكدًا أن بعض المؤسسات كانت مهددة بالإغلاق دون مصادر إيرادات إضافية.
وأوضح فورد، خلال حديثه للصحافيين في كوينز بارك، أن القطاع التعليمي كان يعاني عجزًا ماليًا غير قابل للاستمرار.
وأن الاستمرار في التجميد كان سيؤدي إلى إغلاق كليات وجامعات.
وأعلنت الحكومة السماح برفع الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 2 في المئة سنويًا لمدة ثلاث سنوات. وقد أنهت بذلك تجميدًا استمر منذ عام 2019.
بالتزامن مع خفض نسبة المنح ضمن برنامج برنامج OSAP من نحو 85 في المئة إلى حد أقصى 25 في المئة. وسيتم ذلك اعتبارًا من الخريف المقبل.
وقال فورد إنه تلقى آلاف الاتصالات من طلاب غاضبين من التغييرات. وأشار إلى أنه قاوم لسنوات ضغوط إدارات الجامعات والكليات.
ولكنه اضطر للتحرك في ظل القيود الجديدة على أعداد الطلاب الدوليين.
وأضاف أن على الطلاب الاستثمار في مستقبلهم والاتجاه إلى التخصصات المطلوبة.
وتشمل هذه التخصصات الرعاية الصحية والمهن الحرفية وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وأكدت الحكومة التزامها بتقديم تمويل إضافي بقيمة 6.4 مليارات دولار لقطاع التعليم ما بعد الثانوي على مدى أربع سنوات.
في المقابل، انتقدت منظمات طلابية وأحزاب معارضة القرار، معتبرة أنه سيزيد أعباء الديون على الطلاب.
فيما رأت الحزب الديمقراطي الجديد أن الحكومة بدل معالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، تطالب الطلاب بتحمل ديون أكبر.
ويأتي هذا القرار في ظل نقاش واسع حول تمويل التعليم العالي ومستقبل القدرة المالية للطلاب في أونتاريو.
