تفيد دراسة تحليلية أجرتها خدمة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) أنّ عدد الوظائف في القطاع العام الفدرالي نما بنسبة 12% في العاميْن الأوليْن من جائحة كوفيد-19 مع توظيف أكثر من 35.000 شخص.
وكان معظم الموظفين الجدد المشار إليهم من نصيب أربع وزارات أو وكالات، هي وكالة الإيرادات الكندية (9.900 موظف إضافي) ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية (8.500 موظف إضافي) ووكالة الصحة العامة الكندية (1.900 موظف إضافي) ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة (1.750 موظفاً إضافياً).
وتشير البيانات المقدمة من مجلس الخزانة ومن وزارات ووكالات أُخرى إلى أنّ الحكومة الفدرالية أضافت 19.151 وظيفة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 و 16.356 وظيفة أُخرى خلال السنة المالية التالية.
في المجموع ، يعمل الآن 335.957 شخصاً لدى الحكومة الفدرالية في كلّ كندا، وهذا رقم قياسي.
وكما هو متوقَّع، زادت هذه التعيينات الإنفاق الحكومي بعدة مليارات من الدولارات.
ففي السنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2021 أنفقت الحكومة الفدرالية 59.623 مليار دولار على تكاليف الموظفين، بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية والمخصصات وساعات العمل الإضافية، بزيادة قدرها 4.438 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.
ومن المحتمل أن تكون تكاليف الموظفين للسنة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2022 قد زادت بمقدار مماثل، لكنّ الرقم النهائي لن يكون متاحاً إلى أن يتم نشر الحسابات العامة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهناك 28.176 موظفاً إضافياً في إجازة طويلة الأمد في السنة المالية الحالية، وهم بالتالي لا يتلقون رواتبهم كاملة، لكنّ العديد منهم لا يزالون مؤهلين للحصول على مخصصاتهم والتأمين الصحي ومساهمات المعاشات التقاعدية، وهي كلها ممولة من دافعي الضرائب.
وفاجأ هذا الارتفاع الشديد في عدد الموظفين خلال الجائحة المدير البرلماني السابق للميزانية الفدرالية، كيفن بيج.
’’هذه زيادة كبيرة‘‘، قال بيج، الخبير الاقتصادي الذي يرأس الآن معهد الدراسات المالية والديمقراطية في جامعة أوتاوا.
’’إنه (عدد الموظفين الفدراليين) ينمو بنسبة تتجاوز بكثير الـ5% سنوياً، وهذا أسرع بكثير من (الزيادة في) القطاع الخاص وأسرع من معدل النمو في الاقتصاد الحقيقي‘‘، قال بيج.
