سيحتاج الطالب الأجنبي في كندا إلى مزيد من المال في جيبه

أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلر، أنّ الحكومة ستطلب من الأجانب الذين يطلبون تصريحاً لمتابعة الدراسة في كندا أن يكون في حوزتهم ضعف المبلغ المطلوب حالياً.

وهدّد ميلر بوضع سقف لعدد تأشيرات الدراسة في المقاطعات التي لا تساعد الطلاب الأجانب (الطلاب الدوليين) في العثور على سكن مناسب أو التي لا تغلق مؤسساتٍ تعليمية ينبغي لها، حسب قوله، ألّا تعملَ بعد الآن.

وكان ميلر يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان في العاصمة الفدرالية، أوتاوا.

’’يوجد في المقاطعات ما يعادل مصانع الجراء، التي تنتج الشهادات فقط، وهذه ليست تجربة طلابية مشروعة‘‘، قال ميلر، ’’هناك احتيال وسوء استخدام، وهذا يجب أن يتوقف‘‘.

وقال ميلر إنّ الحكومة حريصة على ضمان عدم استغلال الطلاب الدوليين من قبل أصحاب أعمال محتالين ومؤسسات تعليمية ’’عديمة الضمير‘‘ تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة في كندا.

’’من الواضح أننا أصبحنا بلداً مستهدَفا بالانتهاكات والاستغلال من قبل بعض الجهات الفاعلة البغيضة‘‘، أضاف ميلر.

واعتباراً من مطلع العام المقبل، سيحتاج الأجنبي الذي يطلب تصريح دراسة في كندا أن يثبت أنّ لديه إمكانية الوصول إلى 20.635 دولاراً بدلاً من 10.000 دولار كما هو معمول به منذ عام 2000، هذا بالإضافة إلى دفعه تكاليف السفر والرسوم الدراسية.

ويمثّل المبلغ الجديد 75% من ’’مستوى الدخل المنخفض‘‘ حسب الحكومة. وسيتم تعديله سنوياً وفقاً لمؤشّر تكلفة المعيشة الذي تحدده وكالة الإحصاء الكندية، وهي مؤسسة فدرالية.

ويجادل بعض النقاد منذ سنوات بأنّ في كندا معاهد وكليات توفّر للطلاب الأجانب تعليماً غير مناسب يتيح لهم الحصول على تصريح عمل في كندا وطلبَ الإقامة الدائمة في نهاية المطاف.

وخضعت هذه القضية لتدقيق وثيق، إذ تزامن الارتفاع في عدد الطلاب الأجانب مع نقص في المساكن في كندا.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ طلاباً أجانب يقبلون أحياناً بأفضل ما يتوفر لهم من وظائف منخفضة الأجر إلى حدّ الاستغلال لكي يستطيعوا تحمّل تكاليف المعيشة.

سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على الطلاب الدوليين في أزمة السكن. لكن من الخطأ أيضاً دعوتهم إلى كندا دون أيّ دعم، بما في ذلك دون معرفة كيفية توفير سكن لهم.‘‘نقلا عن مارك ميلر، وزير الهجرة واللاجئين والموطَنة الكندي

’’لهذا السبب نتوقع من المؤسسات التعليمية أن تقبل فقط عدد الطلاب (الأجانب) الذين يمكنها توفير احتياجاتهم، كالقدرة على إيوائهم أو مساعدتهم في العثور على سكن خارج الحرم الجامعي‘‘، أضاف ميلر.

وقال ميلر إنّ هناك حاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات مع المقاطعات قبل فرض أيّ سقف على عدد تصاريح الدراسة.

’’هذا يكفي! إذا لم تتمكن المقاطعات والأقاليم من القيام بذلك، فسنقوم به نيابةً عنهم، ولن تعجبهم قسوة الأدوات التي سنستخدمها‘‘، أكّد وزير الهجرة الفدرالي.

نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية