أعلنت كندا عن فرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني، في رزمة حادية عشرة من العقوبات على نظام الملالي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022 لانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.
وقالت اليوم وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنّ هذه العقوبات تستهدف كياناً واحداً، هو سجن رجائي شهر الذي تنفّذ فيه السلطات أحكاماً بالإعدام، بالإضافة إلى تسعة أفراد.
وبذلك تكون كندا قد فرضت حتى الآن عقوبات على 156 مسؤولاً و192 كياناً في إيران.
ومن بين الأشخاص المستهدَفين بالعقوبات الجديدة عناصرُ من ’’شرطة الأخلاق‘‘ التي اعتقلت مهسا أميني، المرأة الشابة التي أثارت وفاتها غضباً واحتجاجات واسعة ضدّ النظام الإيراني.
يُذكر أنّ أميني البالغة من العمر 22 عاماً توفيت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022 في أحد مستشفيات طهران بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة ’’ارتداء ملابس غير لائقة‘‘.
كما استهدفت العقوبات الجديدة نائب قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان حيث خلّفت حملات قمع عنيفة على التظاهرات الاحتجاجية عشرات القتلى في صفوف المدنيين.
كما اتخذت كندا إجراءات ضد قادة ’’بارافار بارس‘‘، وهي شركة إيرانية كبيرة تنتج طائرات بدون طيار وتتزوّد منها روسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.
وتحظر العقوبات المعتمدة أيّ صفقة أو معاملة مع الأفراد والكيانات المشمولين بها، ممّا يؤدي عملياً إلى تجميد الأصول التي قد يملكونها في كندا.
ويُحظر أيضاً على الأفراد المُعاقَبين لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان دخولُ كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
’’التزام كندا بحقوق الإنسان لا يتزعزع، وسنمنح دائماً صوتاً لأولئك الذين يحتاجون إلى دعمنا، كنساء إيران ورجالها وأطفالها‘‘، قالت الوزيرة جولي.
سنواصل بذل كل ما في وسعنا للرد على أعمال النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار والتي لا تطال فقط الشعب الإيراني بل تؤثر أيضاً على السلام والأمن العالمييْن.
نقلا عن ميلاني جولي ، وزيرة الخارجية الكندية
