تسبّب فوران السنوات الأخيرة في صناعة السيارات بصداع للكثيرين من المستهلكين الكنديين. فهم يواجهون تأخيرات كبيرة ونقصاً هاماً بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم من قبل بعض التجار.
إزاء هذا الوضع، يحرص مكتب حماية المستهلك (OPC) في مقاطعة كيبيك على إبلاغ المستهلكين عن الوسائل المتاحة لهم في حال انتُهكت حقوقهم.
’’نتلقى عدداً متزايداً من المكالمات من أشخاص يتساءلون عن كيفية التعامل مع الوضع. بالنسبة لشراء سيارة جديدة، على وجه الخصوص، تُوعَدون بالحصول عليها في غضون بضعة أشهر، ولكن غالباً ما يتم تأجيل موعد التسليم. وإذا كنتم تنتظرون سيارة لقضاء إجازتكم ولم تصل بعد، فقد يتسبب لكم ذلك بالكثير من الإزعاج‘‘، يقول المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك، شارل تانغي.
نرى أيضاً أنّ شروط الشراء تتغير في بعض الأحيان. على سبيل المثال، قد تتمّ زيادة السعر عليكم.
نقلا عن شارل تانغي، المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك في كيبيك
وقد يحدث حتى أن يقدّم التجار للمستهلكين منتجات مختلفة عن تلك التي طلبوها في البداية.
يمكن أن يحدث التأخير (في التسليم) لجميع أنواع الأسباب، ولكن هذا ليس بالضرورة من مسؤولية المستهلك.
نقلا عن شارل تانغي، المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك في كيبيك
’’ينصّ قانون حماية المستهلك على أنه في حال عدم وجود عقد بيع بشكل جيد وسليم، يجوز للمستهلك الانسحاب من وعد (بالشراء). في المقابل، على التاجر بالوفاء بوعوده. هناك ميزة للمستهلك لسنا على علم بها دوماً‘‘، يضيف تانغي.
ومع ذلك، يقترح مكتب حماية المستهلك أن يحاول المستهلكون الذين يواجهون مثل هذا الوضع إيجاد أرضية مشتركة مع البائع قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
