أصدر البابا فرنسيس السبت قراراً جعل فيه منظمة فرسان مالطا تحت سلطته بعد نزاعات استمرت سنوات، من خلال إلغائه هيئاتها الإدارية وتعيين مجلس سيادي مؤقت لها.وأعلن البابا في قرار نشره الفاتيكان أنه أصدر “الشرعية الدستورية الجديدة” للمنظمة، مشيراً إلى أنها “دخلت حيّز التنفيذ فوراً”.
وقرر البابا فرنسيس أيضاً “إقالة جميع شاغلي المناصب العليا وهم بمثابة وزراء، وحل المجلس السيادي الحالي، أي الحكومة، وتشكيل مجلس سيادي مؤقت” تولى شخصياً تعيين أعضائه الثلاثة عشر.
ويتوقع أن ينظم المجلس السيادي في كانون الثاني/يناير المقبل جمعية عمومية استثنائية لوضع كل قرارات البابا فرنسيس موضع التنفيذ.
وتجمع منظمة فرسان مالطا التي تأسست في القدس واعترف بها البابا عام 1113 بين كونها دولة من دون أرض مقرها روما ورهبنة دينية ومنظمة خيرية شديدة الفاعلية.
وتضم المنظمة اليوم 13500 فارس بينهم نحو 50 رجل دين يهتمون بالأنشطة الصحية والخيرية للمنظمة التي يعمل نحو مئة ألف متطوع من دون مقابل في فروعها في نحو 120 بلداً.
وكانت الأزمة عصفت بالمنظمة وبعلاقتها مع الفاتيكان بسبب خلافات نشأت عام 2016 عندما طلب الرئيس الأكبر للمنظمة من المستشار الأكبر (أي وزير الخارجية) تقديم استقالته.
وأثار ذلك اعتراض بعض “الفرسان” الأعضاء مما دفعهم إلى طلب تدخّل البابا في المسألة، فكلّف الحبر الأعظم لجنةً تولّي التحقيق في القضية، فيما قدّم رئيس المنظمة استقالته وألغيت كل قراراته.
وعيّن البابا “مندوباً بابوياً”، أي ممثلاً شخصياً له لدى المنظمة، وكانت هذه الخطوة إيذاناً ببدء العمل على إصلاحات واسعة للشرعة الدستورية للمنظمة.
وبرزت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على نقطة معينة هي سيادة منظمة فرسان مالطا.
وينص مشروع إصلاح الشرعية الدستورية الذي أعده المندوب البابوي على أن تكون منظمة فرسان مالطا تابعة “للكرسي الرسولي”، أي الفاتيكان، وهو ما يرفضه الفرسان مخافة تحوّل المنظمة مجرّد “جمعية رجال دين”، بحسب موقع الأخبار الدينية الإيطالي “كورازيم”.
وذكّر البابا في قراره بقرار اتخذته محكمة الكرادلة عام 1953 والذي بموجبه “لا تشكل امتيازات المنظمة … مجموعة الامتيازات والسلطات الخاصة بالدول ذات السيادة”.
