قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو بعد اجتماعه صباح اليوم برئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو إنه يرى أنّ العلاقة مع أوتاوا تتحسن.
لكن، وراء ’’النوايا الحسنة‘‘ قال لوغو إنه يتوقع إجراءات ملموسة من الحكومة الفدرالية في مجال الصحة واللغة الفرنسية والوضع عند معبر روكسهام.
وأبدى رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) تفاؤلاً حذراً بعد جلسة دامت ساعة في مقهى في الحيّ القديم من مونتريال. ’’أشعر بنوايا طيبة لدى السيد ترودو، لكننا لم نزل ننتظر أفعالاً‘‘، قال لوغو.
وتطرق لوغو في البدء إلى مسألة تراجع اللغة الفرنسية في مونتريال، كبرى مدن كيبيك وعاصمتها الاقتصادية. فـ48% فقط من سكان مونتريال الكبرى يستخدمون الفرنسية كلغة عمل، وهذا أمر مقلق للزعيميْن، حسب لوغو.
’’هناك قلق. شعرت برغبة في العمل معاً‘‘، قال رئيس حكومة كيبيك.
ولمواجهة تراجع الفرنسية، ذكّر لوغو بأنه يراهن على ’’إشارة واضحة (من أوتاوا) بأن تكون لغةُ العمل الفرنسيةَ في جميع المؤسسات المعتمَدة فدرالياً‘‘.
وأشار إلى أنّ أكثر من 380 مؤسسة معتمَدة فدرالياً وافقت على أن تتسجل لدى المكتب الكيبيكي للغة الفرنسية (OQLF).
يُذكر أنّ حكومة لوغو أقرّت في أيار (مايو) الماضي ’’قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك، الفرنسية‘‘، المعروف على نطاق واسع بـ’’القانون 96‘‘ نسبةً للرقم الذي حمله كمشروع قانون، بهدف أن تطبق المؤسسات الكبيرة المعتمَدة فدرالياً ’’شرعة اللغة الفرنسية‘‘، المعروفة على نطاق واسع بـ’’القانون 101‘‘.
وعلى الصعيد الفدرالي، قامت الأسبوع الماضي اللجنة الدائمة المعنية باللغتيْن الرسميتيْن التابعة لمجلس العموم بفحص مشروع القانون ’’سي-13‘‘ (C-13) الذي يهدف إلى تعديل قانون اللغتيْن الرسميتيْن وسنّ القانون المتعلق باستخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات الخاصة الخاضعة للولاية القضائية الفدرالية.
كما أثار لوغو مع ترودو ملف طريق روكسهام، مكرراً أسفه لكون معالجة أوتاوا ملفات طالبي اللجوء الذين يدخلون من الولايات المتحدة إلى مقاطعة كيبيك من خلال هذه الطريق قد تستغرق ما يصل إلى عاميْن. وأعرب لوغو عن أمله في أن تتمكن أوتاوا من تقليص هذه الفترة إلى شهريْن.
وأشار لوغو في إيجاز صحفي إلى أنه شعر لدى ترودو بوجود ’’انفتاح لكي يتم نقل بعض هؤلاء الوافدين الجدد إلى مقاطعات أُخرى‘‘.
وتناول رئيس حكومة كيبيك أيضاً مسألة التحويلات الفدرالية في مجال الصحة، وقال إنه شعر بإشارات إيجابية بشأن زيادة أوتاوا تمويلها للرعاية الصحية. وأكّد أنّ أحد مطالب أوتاوا، وهو مشاركة بيانات الشبكة الصحية، قد تم تحقيقه. وبالتالي ’’هناك مسار‘‘، حسب رأيه، يمكن أن تتفق بشأنه أوتاوا وكيبيك.
يُذكر أنّ حكومات المقاطعات والأقاليم كررت الشهر الماضي مطالبتها أوتاوا بزيادة حصتها من التمويل، لكنّ حكومة ترودو ردّت بأنها لن تقدّم المزيد حتى توافق المقاطعات على معايير معينة، مثل تحسين الوصول إلى خدمات صحة الأسرة.
وفي مقابلة نهاية السنة مع ’’سي بي سي‘‘ (الشبكة الناطقة بالإنكليزية في هيئة الإذاعة الكندية) قال ترودو إنّ الرضوخ لمطالب المقاطعات في مجال الصحة لا يضمن حصول تحسينات في نظام الرعاية الصحية.
’’إحدى الوسائل الوحيدة التي أمتلكها هي أن أقول: ’لا أمنحكم هذا المال دون قيد أو شرط. سأشارك بشكل كامل في تمويله (نظام الرعاية الصحية) بشرط إجراء تحسينات حقيقية‘ ‘‘، قال ترودو في المقابلة.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
