أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة العودة للعائدين، مشيرة إلى أن عدم توفر السيولة المالية حال دون إطلاقها منذ العام الماضي وحتى الآن.
وأكدت الوزارة، حرصها على ضمان حقوق العائدين وتعمل بشكل متواصل على متابعة ملف المنح مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة حال دون الشروع بعملية الصرف حتى هذه اللحظة.
وتحذر الوزارة بشدة من محاولات بعض الجهات أو الأشخاص استغلال هذا الملف المهم لأغراض انتخابية أو سياسية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد تضليلاً للرأي العام ومساساً بمعاناة شريحة واسعة من أهلنا العائدين والنازحين.
وهددت الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تروج لمعلومات مغلوطة حول المنحة، مشددة على أن الإعلان عن أي تطورات تخص هذا الملف سيكون حصراً عبر المنصات الرسمية للوزارة بعد تأمين الأموال، وبما ينسجم مع الضوابط والتعليمات النافذة.
ختامًا تؤكد الوزارة التزامها الكامل بواجبها تجاه أهلنا العائدين، وتواصل مساعيها الحثيثة لتأمين المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق العدالة ويخفف من الأعباء التي تواجه هذه الشريحة.
