قررت محكمة كندا العليا ردّ طلب الاستئناف التي تقدّمت به عدة كنائس في مانيتوبا في غرب وسط كندا عارضت الإجراءات التقييدية التي فرضتها سلطات المقاطعة لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجادل محامو الكنائس بأنّ الأوامر الصادرة عن سلطات الصحة العامة في مانيتوبا في عاميْ 2020 و2021، والتي أوقفت مؤقتاً ممارسة الشعائر الدينية بصيغة حضورية قبل أن تسمح بها مع قيود على عدد الحضور، تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الكندي.
لكنّ محامي الكنائس خسروا دعواهم أمام محكمتيْن أدنى درجةً.
فقد قضت محكمة الاستئناف في مانيتوبا العام الماضي بأنّ تلك الإجراءات التقييدية كانت ضرورية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 وأنّ شرعة الحقوق والحريات تسمح باتخاذها.
وجرياً على عادتها، لم تكشف محكمة كندا العليا عن تفاصيل قرارها عدمَ الاستماع إلى القضية.
من جهته، قال ’’مركز العدالة للحريات الدستورية‘‘ (JCCF) إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد عدمَ النظر في القضية.
والمركز مجموعة مناصرة قانونية مقره كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا، وعمل مع الكنائس.
’’يعتقد الفريق القانوني لمقدِّمي الدعوى أنّ هذه القضية ذات أهمية حاسمة، لأنه كان من الممكن أن تشكّل دليلاً للحكومات في تطوير سياسة صحة عامة‘‘، قال المركز في بيان صحفي.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
