تلقت حكومة جوستان ترودو في أوتاوا توبيخاً أمام القضاء لتعيينها نائبة حاكم عام لكندا في مقاطعة نيو برونزويك (نوفو برونزويك) أحادية اللغة، ناطقة بالإنكليزية لكنها لا تجيد الفرنسية. وهاتان اللغتان هما لغتا كندا الرسميتان.
وحسب محكمة مجلس الملكة في نيو برونزويك (نوفو برونزويك)، تمنع أوجه القصور اللغوية نائبة الحاكمة العامة بريندا لويز مورفي من أداء واجباتها بشكل مناسب في هذه المقاطعة الثنائية اللغة رسمياً والواقعة في شرق كندا.
وبالتالي أعلنت المحكمة أنّ تعيين بريندا مورفي في هذا المنصب في أيلول (سبتمبر) 2019 لم يكن دستورياً لأنه يتعارض مع مواد شرعة الحقوق والحريات التي تضمن وضع ثنائية اللغة لنيو برونزويك (نوفو برونزويك).
وتعيين بريندا مورفي في منصبها بناءً على توصية من جوستان ترودو طُعن به أمام المحاكم من قبل ’’جمعية أكاديا في نوفو برونزويك‘‘ (SANB) التي تدافع عن حقوق الشعب الأكادي الناطق بالفرنسية.
الدور الرئيسي الذي يضطلع به نائب الحاكم العام لنيو برونزويك (نوفو برونزويك) – بصفته الشخص الذي يوقّع القوانين والمراسيم في المقاطعة، من بين أمور أُخرى – يعني أنه يجب أن يكون ثنائي اللغة، قالت محكمة مجلس الملكة في المقاطعة.
القول ببساطة إنّ متطلبات ثنائية اللغة لا تمتد إلى نائب الحاكم العام لأنه، كشخص، لا يمكن اعتباره مؤسسة، هو تبسيط فاضح لمسألة معقدة ولا يأخذ بالاعتبار الطابع الفريد للغاية والدستوري للدور
نقلا عن ترايسي ك. ديوير، رئيسة محكمة مجلس الملكة في نيو برونزويك (نوفو برونزويك)
وبالتالي هذا ’’الطابع الفريد للغاية والدستوري للدور‘‘ يتطلب من الشخص الذي يحمله أن يكون ثنائي اللغة، أضافت رئيسة المحكمة، القاضية ترايسي ك. ديوير التي ذكّرت بأنّ نيو برونزويك (نوفو برونزويك) هي المقاطعة الوحيدة التي ينصّ الدستور الفدرالي على الثنائية اللغوية الرسمية فيها.
وفي حكمها قالت رئيسة المحكمة إنّ الحكومة الفدرالية مسؤولة الآن عن اتخاذ ’’الإجراءات المناسبة والفورية لتصحيح الوضع‘‘.
