صنع نواب الحزب الكيبيكي (PQ) الثلاثة التاريخ اليوم بدخولهم قاعة الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في كيبيك العاصمة دون أن يكونوا قد قسموا يمين الولاء لعاهل المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، رئيس الدولة الكندية بموجب الدستور.
وبعد أن حُرموا من دخول القاعة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الفائت لعدم تأديتهم يمين الولاء للملك، تمكّن النواب الثلاثة من دخولها اليوم، في يوم العودة البرلمانية، بفضل قانون جعل القسم اختيارياً وأقرّته الجمعية الوطنية بالإجماع في التاسع من الشهر المذكور.
وهكذا أصبح زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان بيار بلاموندون، وزميلاه النائبان جويل أرسونو وباسكال بيروبيه أول مسؤولين منتَخبين في تاريخ كيبيك يمكنهم الجلوس في الجمعية الوطنية بعد أداء يمين الولاء للشعب الكيبيكي فقط.
تتجه أفكارنا إلى كافة أجيال كيبيك التي سبقتنا والتي كافحت من أجل هذه الحقوق. إنه انتصار، لأننا ثابرنا.
نقلا عن بول سان بيار بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي
’’ما حصل نوعٌ من الاستعارة للاستقلال بنظري، لأنّ ما يبدو أحياناً صعباً للغاية، يتمّ في النهاية بشكل جيد وسريع وليس هناك أحد يريد السير إلى الوراء‘‘، قال زعيم الحزب الكيبيكي الداعي لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية.
واستغل سان بيار بلاموندون لحظاته الأولى في قاعة الجمعية الوطنية، المعروفة بـ’’الصالون الأزرق‘‘، لتقديم اقتراح يطلب من الجمعية الوطنية الاعتراف بـ’’حق كيبيك في تقرير مستقبلها بنفسها‘‘.
وتمّ تبني هذا الاقتراح على الفور وبالإجماع من قبل الجمعية الوطنية.
وخصّص زعيم الحزب الكيبيكي كلماته الأولى أمام الجمعية الوطنية لعائلات ضحايا الهجوم المسلح على المسجد الكبير في مدينة كيبيك، الذي وقع في 29 كانون الثاني (يناير) 2017 وأوقع ستة قتلى وتسعة عشر جريحاً، خمسة منهم إصاباتهم خطرة ومن بينهم رجل أصيب بشلل رباعي.
وكان ذلك تعليقاً من سان بيار بلاموندون على اقتراح قدّمه الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية.
وفي الصباح قام سان بيار بلاموندون بمداخلة أولى أمام لجنة برلمانية في إطار دراسة مشروع القانون رقم 2 لحكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) الذي يحدّد سقف زيادة ’’هيدرو كيبيك‘‘، شركةِ الكهرباء العامة في المقاطعة، تعرفةَ الكهرباء المنزلية بنسبة 3%.
وذكّر بموقف حزبه المطالب بتجميد مؤقت لأسعار الكهرباء من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل العائلات التي تواجه ارتفاع نفقات المعيشة في ظل تضخم الأسعار.
ولم يفز الحزب الكيبيكي سوى بثلاثة مقاعد من أصل 125 مقعداً تتكون منها الجمعية التشريعية في الانتخابات العامة الأخيرة في كيبيك في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، محققاً أسوأ نتيجة تاريخية له، على الرغم من أنه في الاقتراع الشعبي سبق بقليل الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي نال 21 مقعداً واحتفظ بدور المعارضة الرسمية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
