قال وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، إن الحكومة الفيدرالية ليس لديها خطط لمنح الإقامة على نطاق واسع للمهاجرين غير المسجلين العاملين في كندا.
وأضاف ميلر لشبكة سي بي سي نيوز: “على الرغم من مدى إحباط سماع ذلك بالنسبة للأشخاص الذين هم في وضع محفوف بالمخاطر لكونهم غير موثقين في كندا ويساهمون في الاقتصاد، أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون واضحين وواقعيين تماما بشأن ما يمكن تحقيقه”.
كما ذكر أنه لا يزال “يفكر بنشاط” في منح الإقامة للمهاجرين غير المسجلين العاملين في قطاعات معينة، مثل الرعاية الصحية والبناء.
وتعهد الليبراليون في أواخر عام 2021 “باستكشاف طرق لتنظيم وضع العمال غير المسجلين الذين يساهمون في المجتمعات الكندية”، وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه ليس لديه جدول زمني لتنفيذ هذا الاقتراح.
وقدر ميلر عدد الأشخاص غير المسجلين في كندا بما يتراوح بين 300 ألف و600 ألف.
وكانت الحكومة تحت ضغط من الجماعات التي تمثل المهاجرين، بما في ذلك شبكة حقوق المهاجرين، التي حثت ميلر في مايو على متابعة اقتراح الحكومة.
وأصبحت الهجرة نقطة رئيسية للنقاش السياسي، وخاصة فيما يتعلق بقضايا القدرة على تحمل التكاليف مثل الإسكان، ووجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة Leger في يوليو أن 60 في المائة من المستجيبين قالوا إن هناك عددا كبيرا جدا من المهاجرين القادمين إلى كندا.
كما أعلن ميلر في مارس أن الحكومة ستحاول تقليل حصة المقيمين المؤقتين من السكان من 6.2 في المائة إلى خمسة في المائة بحلول عام 2027.
وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في بيان صحفي في وقت سابق من هذا الشهر إن الوزارة ستدرج تدابير لمعالجة تدفق المقيمين المؤقتين في خطة مستويات الهجرة القادمة.
مهاجر
