كشفت تقديرات أولية عن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الكندي بنسبة 0.1 في المئة خلال نوفمبر، بعد تراجع بلغ 0.3 في المئة في أكتوبر.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد سجل تحسنًا محدودًا بعد انكماش سابق، وسط تفاوت في أداء القطاعات الإنتاجية، مع استمرار بعض الضغوط الصناعية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان العامل الأبرز في تراجع أكتوبر، بعدما انخفض بنسبة 1.5 في المئة، متأثرًا بتراجع إنتاج الآلات والمعدات.
وشهد قطاع تصنيع منتجات الأخشاب أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020، نتيجة تباطؤ الإنتاج بعد فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على الأخشاب الكندية.
