الحكومة الكندية تبدأ بإرسال رسائل إلى عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لإبلاغهم بتفاصيل برنامج التقاعد المبكر الذي تعتزم إطلاقه العام المقبل، وذلك في إطار خطتها لخفض حجم القطاع العام.
وتعمل الحكومة على تقليص ما يصل إلى 40 ألف وظيفة من إجمالي 368 ألفاً المسجلة في 2023-2024، بعدما خفضت نحو 10 آلاف وظيفة خلال العام الماضي.
ويتيح البرنامج الجديد للموظفين المؤهلين التقاعد دون عقوبات على معاشاتهم، في محاولة لزيادة معدلات المغادرة الطوعية وتجنب تسريح الموظفين الأصغر سناً. وتضمنت الرسائل أن المشاركة اختيارية، وأن قبول الطلبات لن يكون مضموناً للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
وأوضحت الحكومة أن نافذة التقديم ستفتح خلال 120 يوماً من 15 يناير 2026 أو من بدء سريان التشريع الخاص بالبرنامج، أيهما يأتي لاحقاً. وسيتعين على الموظفين المقبولين التقاعد خلال 300 يوم من الموافقة.
وأكدت الحكومة أن تقليص الوظائف سيجري عبر المغادرات الطبيعية وإعادة التعيين قدر الإمكان. في المقابل، حذرت النقابات من أن البرنامج ما يزال غامضاً وأن بعض الموظفين قد يخسرون مستحقات مالية أساسية حال مشاركتهم، ودعت إلى مشاورات حقيقية قبل تطبيقه.
وأعربت نقابات الموظفين عن رفضها لأي مساس بالحقوق المكتسبة، مؤكدة أنها ستراقب تنفيذ الخطة وتدافع عن أعضاءها ضد أي عمليات تسريح غير طوعية.