ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7٪ في الربع الثالث من هذا العام في كندا، وبحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية فإن هذه هي الزيادة الفصلية الخامسة على التوالي.
وقد تضاءل نمو الصادرات والمشاريع غير السكنية والاستثمار التجاري في المخزون، بسبب الانخفاض في الاستثمار في الإسكان وتدني المقدرة الشرائية للأسر.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 2.1٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى النفط الخام والبيتومين، حيث انخفضت أسعارهما خلال الربع، لكن ارتفعت كمية الانتاج بشكل ملحوظ. كما تقدمت الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
وانخفض الاستثمار السكني بنسبة4.1٪ تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفضت أعمال التجديد بنسبة 6.6٪ بينما تراجع نشاط إعادة البيع بنسبة 13.8٪. في المقابل، ارتفع البناء الجديد بنسبة 2.4٪ بعد انخفاضه لأربعة فصول.
من جانبها، لاحظت هيئة الإحصاء الكندية انخفاضًا بنسبة 0.3٪ في معدل إنفاق الأسر في الربع الثالث؛ وكان هذا أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2021، وهذا مدفوع في الغالب بانخفاضات واسعة النطاق في الإنفاق على السلع.
#waterlootimes