الانتظار سيد الموقف في ما يتعلق بلمس انخفاض كبير في التضخم في البلاد

لعدة أشهر، كان معدل التضخم مستقراً حول 7 ٪ في كندا، ويتساءل الكثيرون الآن عما يتطلبه الأمر لرؤية انخفاض حقيقي في أسعار الاستهلاك.

’’سيتعين على من يأمل في في تهدئة للتضخم في البلاد الانتظار. علينا التريث عدة أشهر قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته، وربما علينا أن نمر بفترة ركود قديمة جيدة، حتى ولو كانت محدودة، لتحقيق الانخفاض في معدل التضخم‘‘، يلخص الصحفي في هيئة الإذاعة الكندية (نافذة جديدة) أوليفيه بورك في مقاله. وبرأيه ليس هناك ما هو أكثر فعالية من هذا العلاج المرير لتهدئة ارتفاع الأسعار.

يحوم التضخم الآن ومنذ أربعة شهور حول 7 ٪، هذا وإلى الآن لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة أي تأثير عليه، مما يثبط عزيمة العديد من الأسر، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض.

لعله من الضروري أحيانًا الانتظار أكثر من عام ونصف قبل رؤية تأثيرات سياسات بنك كندا (المصرف المركزي) على الاقتصاد.

يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، تظل سلاسل الإمداد هشة، فهناك طلب زائد والقائمة تطول، حيث تؤثر العديد من العوامل الأخرى أيضًا على التضخم.

هناك ضعف سعر صرف الدولار الكندي، على سبيل المثال. وفي فصل الشتاء هناك حزمة بضائع يتم استيرادها من الجنوب. وبحسب الخبير الاقتصادي السيناتور كليمان جينياك، فإن ’’كل هذا يمكن أن يلعب دورًا في التوازن‘‘.

لقد فقد الموظفون أيضًا الكثير من قوتهم الشرائية في الأشهر الأخيرة ويريدون بطبيعة الحال ظروف رواتب أفضل. إذا، ومع نقص العمالة، لم يكن أمام أرباب العمل خيار سوى رفع الأجور، خاصة في قطاع الخدمات، وهو الأمر الذي له تأثير أيضًا.

طالما ذكرت هذا الأمر: حتى لو لم تكن الأجور هي السبب في زيادة التضخم، فهي بالتأكيد إحدى الأسباب التي تفسر سبب استغراق التباطؤ الاقتصادي وقتا طويلا.نقلا عن كليمان جينياك، خبير اقتصادي

لا يزال معدل التضخم في قطاع الغذاء مرتفعاً، وتبلغ النسبة 11.4٪ على أساس سنوي. وقد يصعب تحديد اللحظة المحددة للانخفاض الكبير في الأسعار. وهنا يتفق الاقتصاديون على أنه يتعين على المستهلك التحلي بالصبر، ويمكن أن يتم ذلك في بضع خطوات.

الخطوة الأولى: مارس 2023، في العام الماضي وفي هذا الوقت بالذات، كانت الحرب في أوكرانيا قد بدأت. وارتفعت أسعار النفط والعديد من المواد الخام بسرعة كبرى. بعد مرور عام، ’’يمكن تقييم المسار الذي لا يزال يتعين علينا السير فيه لعودة الحياة إلى طبيعتها‘‘، كما يعتقد جان رينيه أوليه، استراتيجي الاستثمار في ’’مجموعة ديجاردان‘‘ المصرفية. يضيف قائلا: ’’سيبدأ تأثير الحرب في أوكرانيا في التلاشي في آذار / مارس المقبل. في ذلك الوقت، ستكون لدينا قراءة أفضل لما تبقى لدينا من التضخم‘‘.

على الرغم من ذلك، فمن المفترض أن يستمر التضخم لعدة أشهر وسيكون الانخفاض تدريجيًا.

كلمة ركود صحية

يتفق جميع الاقتصاديين على نقطة واحدة، وهي أنه يمكن للتضخم أن يخمد بسرعة أكبر إذا كان هناك ركود، وهو أقل الشرين خطورة.

يقول السيناتور جينياك: ’’يؤثر الركود على فئة معينة من الناس بشكل مؤقت، بينما يؤثر التضخم على الجميع، ويؤثر على الأقل ثراءً بشكل أكبر. […] بالطبع، سيكون من الصعب العودة سريعًا إلى التضخم بنسبة 2٪ دون المرور بذلك: إنه مثل حاجتنا إلى كسر البيض من أجل صنع عِجة‘‘.

بدوره يتساءل خبير الاستثمار أوليه: ’’ما الذي يتطلبه الأمر لكسر التضخم؟‘‘ ويجيب على سؤاله: ’’الركود‘‘.

’’يشكل هذا الأخير الأداة للمساعدة على خمد التضخم […] الغريب أننا سنحتفل به، لأن الركود، على المدى الطويل، سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة: الأشخاص الذين لديهم قروض عقارية متغيرة السعر سوف يستنشقون الهواء المنعش. فطالما أننا لم نكسر التضخم، ستبقى المعدلات ضيقة‘‘.

بالنسبة للمتحدث، من الأهمية بمكان تقليل عدد الوظائف الشاغرة. السياق الحالي لارتفاع الأجور يغذي دوامة التضخم. مع التباطؤ الاقتصادي أو الركود الاقتصادي، يمكننا حتى أن نرى التسريح الأول للعمال في قطاعات معينة.

على صعيد آخر، يشير جان رينيه أوليه إلى أنه وفق استطلاع للرأي مؤخرا، ’’فإن النسبة المئوية لسكان كيبيك الذين يعتقدون أن الوقت مناسب الآن لإجراء عملية شراء كبيرة هي في أدنى مستوياتها … منذ عام 2007‘‘.

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)