البرلمان يستأنف أعماله وسط مشاحنات حزبية وتذمّر ليبرالي

استأنف مجلس العموم أعماله اليوم بعد عطلة أسبوع، لكن من غير المرجَّح أن تسير الأمور فيه كالمعتاد.

فاليوم استأنف النواب الكنديون، ولليوم الحادي عشر، النقاش حول طلب المحافظين الحصول على وثائق حول إنفاق حكومة جوستان ترودو الليبرالية على مشاريع التكنولوجيا الخضراء.

وأدّت مسألة الامتيازات إلى شلّ أعمال مجلس العموم عملياً مع سعي الليبراليين للحفاظ على قبضتهم على مجلسٍ يشكّل فيه نوابهم أقلية وبات منقسماً على ذاته بشكل متزايد.

وفي مجال آخر، وجّه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) جاغميت سينغ رسالة إلى رئيس المجلس غريغ فيرغوس طلب منه فيها إجراء مناقشة طارئة حول المزاعم الأخيرة عن تدخل السلطات الهندية في الشؤون الكندية.

وكانت الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) قد قالت قبل أسبوع إنّ لديها أدلة عن ارتباط عملاء للحكومة الهندية بقضايا قتل وابتزاز وإكراه في كندا. وطردت كندا ستة دبلوماسيين هنود معتمَدين لديها بينهم السفير نتيجة لتلك المزاعم، وردّت الهند بطرد ستة دبلوماسيين كنديين معتمَدين لديها.

وقال سينغ في رسالته إنّ ’’خطورة الوضع والخطر الذي يشكله على جميع الكنديين‘‘ يستدعيان عقد جلسة طارئة حتى يتمكن البرلمانيون من مناقشة التدابير المحتملة لحماية الكنديين.

ويومَ الأربعاء من المتوقَّع أن يواجه رئيس الحكومة الليبرالية أخطر تحدٍ لقيادته حتى الآن. فوفقاً للعديد من التقارير الإعلامية، تخطّط مجموعة من النوّاب الليبراليين خلف الكواليس لمواجهة ترودو خلال اجتماع للكتلة النيابية الليبرالية في اليوم المذكور.

ويرغب هؤلاء النواب في إجراء محادثة جادة مع زعيمهم حول التراجع الكبير لشعبية حزبهم في استطلاعات الرأي والآفاق الانتخابية القاتمة.

ولا تزال الاستراتيجية المحددة وحجم الحركة الهادفة لدفع ترودو للتنحي من قيادة الحزب الليبرالي غير واضحيْن، على الرغم من أنّ بعض النواب الذين تحدثوا إلى وكالة الصحافة الكندية مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم قالوا إنّ عدد النواب المشاركين في هذا التحرك كبير.

ويمكن لترودو أن يتفادى المشكلة من خلال اتخاذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في تأجيل البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن ينهي الدورة البرلمانية ويمهّد الطريق لإلقاء خطاب عرش جديد. ويشكل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة.

كما أنّ بعض المراقبين السياسيين يعتقدون أنّ إقدام ترودو على تأجيل البرلمان، في حال حصوله، من شأنه أن يتيح الوقت الكافي للحزب الليبرالي لتنظيم سباق على الزعامة إذا ما تنحّى ترودو.

ويعتزم ترودو إجراء تعديل وزاري قريباً لاستبدال أربعة وزراء أعلنوا أنهم لا يَنوُون الترشّح للانتخابات العامة المقبلة

وتجري الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025، لكنها قد تتم في وقت أبكر إذا ما فقد الليبراليون ثقة مجلس العموم.

(قلاً عن تقرير لوكالة