سجل الدولار الكندي، اليوم الثلاثاء، انخفاضا إلى ما دون 70 سنتا أمريكيا، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مارس 2020، وفقا لبيانات “Bloomberg”.
وجاء هذا التراجع بعد بداية أسبوع مضطربة شهدت إعلان وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند استقالتها من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وكشفت الحكومة الفيدرالية، يوم الاثنين، عن تحديث اقتصادي لخريف هذا العام أظهر عجزا ماليا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية 2023-2024، متجاوزا الهدف المحدد للعجز بأكثر من 20 مليار دولار.
كما يتزامن انخفاض قيمة العملة الكندية، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، إضافة إلى أن إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر عززت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
من جانبه، قال رحيم مادهفجي، رئيس شركة “Knightsbridge” للصرافة ومقرها تورنتو: “نتلقى الآن سيلا من المكالمات من العملاء الذين يرغبون في بيع الدولار الأمريكي”.
وأضاف: “الأشخاص الذين يتلقون أجورهم بالدولار الأمريكي أو يحصلون على ميراث أو استثمارات بالدولار الأمريكي يقومون الآن بتحويل هذه الأموال إلى الدولار الكندي”.
كما ذكر دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، أن الأداء الضعيف للدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بات مرتبطا بعوامل داخلية كندية أكثر من العوامل الخارجية.
ولفت إلى أن بعض هذه العوامل يعود إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي أثارتها استقالة فريلاند المفاجئة، بالإضافة إلى سياسة بنك كندا النقدية التي تشمل خفضا حادا في أسعار الفائدة، فضلا عن تهديد التعريفات الجمركية.
وأضاف بورتر: “قلة من الاقتصادات مهددة بالتعريفات مثل كندا، وقليل من الدول تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة كما هو الحال هنا”.
واختتم قائلا: “لست متأكدا مما يمكن أن يغير مسار العملة في الفترة القليلة القادمة.. أشعر بالقلق من أنها قد تشهد مزيدا من الضعف حتى نحصل على بعض الراحة بشأن التعريفات أو أخبار اقتصادية أفضل لدعم العملة”.
مهاجر