تقدمت وزارة التجارة الصينية بشكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد كندا، معترضةً على القرارات الأخيرة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية والمواد الخام، بما في ذلك الفولاذ والألمنيوم، التي يتم تصنيعها في الصين. وتأتي هذه الشكوى كجزء من انتقاد الصين للممارسات التجارية الكندية التي وصفتها بأنها أحادية الجانب وذات طابع حمائي، في خطوة قد تؤثر على العلاقات التجارية بين الصين وكندا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا“، فإن الصين ترى في هذه الإجراءات الكندية إخلالاً بقواعد التجارة الحرة، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستجري تحقيقات لمكافحة التمييز في الإجراءات التقييدية الكندية. ومن المتوقع أن تركز التحقيقات على التحقق من مدى قانونية هذه القيود وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية، والتأكد من أنها لا تستهدف السلع الصينية بتمييز غير عادل.
وقد فرضت كندا، اعتبارًا من 1 أكتوبر، تعريفات جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك السيارات الهجينة والشاحنات الصغيرة والحافلات. وتأتي هذه التعريفات الجديدة كإضافة لرسم جمركي سابق بنسبة 6.1% على السيارات الكهربائية الصينية، مما يجعلها واحدة من أعلى التعريفات المفروضة في سوق السيارات الكندية، ويهدف القرار إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية المحلي وحماية المصالح التجارية في كندا.
علاوة على ذلك، أعلنت كندا عن خططها لفرض تعريفة جمركية منفصلة بنسبة 25% على واردات الفولاذ والألمنيوم الصيني، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الصينية، التي يعتقد أنها تتسبب في إغراق السوق الكندي بمنتجات بأسعار منخفضة.
وتسعى الصين، من خلال هذه الشكوى، إلى دفع كندا إلى إعادة النظر في سياساتها التجارية مع محاولة تجنب تصعيد النزاع. من جانب آخر، قد تؤدي هذه التوترات المتزايدة بين الصين وكندا إلى تبعات أوسع على الصعيد التجاري العالمي، خصوصاً مع تزايد التوجهات الحمائية في عدة دول رئيسية وتأثيراتها على الاقتصاد الدولي. أخبار كندا ترصد هذا التطور وسط تصاعد القضايا التجارية بين القوى الكبرى، والذي قد يشجع دولًا أخرى على مراجعة سياساتها التجارية مع الشركاء لضمان مصالحها.
هلا كندا
