يشهد اقتصاد كندا انتعاشًا تدريجيًا ولكنه لا يزال يواجه تحديات. تشير التوقعات إلى نمو بطيء في عام 2025 يليه انتعاش أقوى في 2026، مدعومًا بتحسن سوق العمل وزيادة الصادرات. ومع ذلك، فإن تأثير الرسوم الجمركية والحرب التجارية المستمرة لا يزالان يؤثران على قطاعات معينة، وخاصة التصنيع.
توقّع تقرير الخريف الصادر عن شركة ديلويت أن يشهد الاقتصاد الكندي تعافيًا تدريجيًا في عام 2026، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في 2025 وارتفاعه إلى 1.7% في 2026.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في ديلويت كندا، دون دجاردانز، إن الاقتصاد الكندي بلغ “نقطة منخفضة” في الربع الثاني من 2025، لكنه سيتجنب الدخول في ركود تقني، مضيفة أن النمو سيبقى ضعيفًا هذا العام قبل أن تتحسن التوقعات العام المقبل.
لكن التقرير وضع شرطًا أساسيًا لحدوث هذا التعافي، يتمثل في استمرار الإعفاءات من الرسوم الأميركية المفروضة بموجب سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تُعفى غالبية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة من الرسوم ما دامت ملتزمة باتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وأوضح التقرير أن هذه الإعفاءات جعلت نحو 95% من الصادرات الكندية إلى السوق الأميركية خاضعة لرسوم منخفضة أو صفرية، ما ساعد كندا على تجنّب التأثيرات الأشد للحرب التجارية.
وأشار التقرير إلى أن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات ستظل تلقي بظلالها على قطاع التصنيع، في حين من المتوقع بقاء معدل البطالة عند مستويات قريبة من 7.1%، مع توقعات بانتعاش تدريجي في سوق الإسكان بدافع الطلب المكبوت مع دخول 2026.
