تنتظر منظمات دعم المهاجرين في ألبرتا وغيرها من المنظمات والأفراد المتخصصين في مجال الهجرة الفرج، بعد إعلان حكومة كندا عن إصلاحات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ويذكر أن وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية راندي بواسونو كان قد أعلن مطلع الشهر الحالي أنّ حكومته تدرس قوانين جديدة يمكن أن تمنع بعض أصحاب الأعمال من توظيف عمال أجانب مؤقتين.
وتشتمل الإصلاحات على معايير أكثر صرامة كما تزمع الحكومة أيضاً زيادة رسوم معالجة “دراسات تأثير سوق العمل” المرتبطة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين.
كذلك سيتم استبعاد بعض القطاعات ذات الأجور المنخفضة من برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
وتقول الرئيسة التنفيذية لمركز كالغاري للوافدين الجدد أنيلا أومار إنه طال انتظار الإعلان عن الإصلاحات، مشيرة إلى أن مركزها يسمع باستمرار قصصا عن استغلال العمالة الأجنبية المؤقتة.
وتعدّ أنيلا أومار واحدة من العديد من أعضاء مجتمع الهجرة الذين استنكروا زيادة حالات الاحتيال في التوظيف.
وحذّر الوزير بواسونو من أنه سيتم أيضاً تطبيق مراقبة صارمة بشكل أكبر في المجالات التي ترتفع فيها مخاطر الاحتيال.
ويذكر أن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة كان قد انتقد البرنامج الكندي للعمال الأجانب المؤقتين معتبرا أنه بمثابة “أرض خصبة للعبودية المعاصرة”
وترى أنيلا أومار بأن التغييرات التي اقترحتها أوتاوا ليست كافية، وبدلا من ذلك، تدعو المتحدثة إلى الإلغاء الكامل للبرنامج، وخاصة بالنسبة للوظائف ذات الأجور المنخفضة، والتي يزداد الطلب عليها بين العمال.
وبالنسبة إليها، سيتم القضاء على الانتهاكات إذا لم يعد هناك برنامج مؤقت للعمال الأجانب.
وتقترح فتح باب الهجرة الدائمة للعمال ذوي الأجور المنخفضة.
هلا كندا
