حكومة مقاطعة أونتاريو تعلن عن العمل الحضوري بدوام كامل للموظفين الحكوميين في 2026
أعلنت اليوم حكومة مقاطعة أونتاريو أنّه سيتعيّن على موظفي القطاع العام لديها العودة إلى العمل الحضوري بدوام كامل، خمسة أيام في الأسبوع، اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقالت رئيسة مجلس الخزانة كارولين مالروني في بيان صحفي إنّ حكومة أونتاريو قامت بمراقبة المعايير السارية في أماكن العمل في القطاعيْن العام والخاص قبل أن تتخذ قرارها الذي ’’يعكس الوضع الحالي للقوى العاملة‘‘.
وأوضحت أنّ الموظفين الذين كانوا يعملون حضورياً من المكتب مدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع سيزيدون حضورهم في المكتب إلى أربعة أيام في الأسبوع اعتباراً من 20 تشرين الأول (أكتوبر)، مع انتقال تدريجي إلى خمسة أيام في الأسبوع في المكتب بحلول 5 كانون الثاني (يناير) 2026.
وأضافت مالروني أنّ أكثر من نصف موظفي القطاع العام التابع لحكومة أونتاريو مُلزَمون منذ ما قبل قرار اليوم بالعمل الحضوري بدوام كامل.
وكان آلاف الموظفين الحكوميين قد تحولوا إلى العمل عن بُعد، عبر الإنترنت، مع بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وبحلول عام 2022 بدأ معظمهم في الانتقال إلى نموذجٍ من العمل الهجين، حضورياً في بعض الأيام وعن بُعد في أيام أُخرى، وفقاً لبيان صحفي صدر آنذاك عن اتحاد موظفي القطاع العام في أونتاريو (OPSEU / SEFPO).
رئيس حكومة حزب المحافظين التقدميين في أونتاريو دوغ فورد قال إنه يعتقد أنّ الموظفين يكونون أكثر إنتاجية عندما يعملون بشكل حضوري.
’’كيف يمكنك توجيه شخص ما عبر الهاتف؟ لا يمكنك ذلك. عليك أن تنظر إليه في عينيه‘‘، قال فورد رداً على سؤال في مؤتمر صحفي غير ذي صلة صباح اليوم.
وأضاف فورد أنّ العديد من الشركات في وسط تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، عانى من انخفاض عدد الزوار بسبب سياسات العمل عن بعد.
من جهته، قال اليوم اتحاد موظفي القطاع العام في أونتاريو، الذي يمثّل حوالي 40.000 موظف حكومي، في بيان صحفي إنّ قرار الحكومة بإعادة جميع موظفيها إلى العمل الحضوري بدوام كامل تمّ اتخاذه ’’دون مراعاة الواقع الذي يواجهه موظفو الخطوط الأمامية في القطاع العام‘‘.
ودعا الاتحاد الحكومة لأن تعلّق بشكل فوري خطة العودة إلى العمل الحضوري بدوام كامل وأن تجري مشاورات مع العمال، مؤكداً أنّ ’’نموذج العمل الهجين حقّق فوائد ملموسة من حيث الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين والرفاهية‘‘.
وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (16,18 مليون نسمة) وحجم الاقتصاد.
