واصلت الأسعار الارتفاع في كندا وبلغ الشهرَ الماضي معدلُ تضخمها السنوي 5,7%، مرتفعاً من 5,1% في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير)، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا أعلى معدل تضخّم سنوي في كندا منذ ذاك البالغ 6% والذي سُجِّل في آب (أغسطس) 1991.
والشهر الماضي أيضاً ساهمت أسعار وقود السيارات في ارتفاع معدل التضخم السنوي، إذ ارتفعت بنسبة 32,3% عن مستواها في شباط (فبراير) من العام الماضي وبنسبة 6,9% عن مستواها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولو استُثنيت أسعار البنزين لبلغ معدل التضخم السنوي الشهر الماضي 4,7%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 7,4% في فترة الـ12 شهراً المنتهية في شباط (فبراير) الماضي، مسجلة أعلى زيادة سنوية لها منذ أيار (مايو) 2009
وهذا الارتفاع مدفوع بارتفاع أسعار اللحوم وأيضاً بارتفاع تكاليف النقل الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود والذي يتحمّله المستهلك في نهاية المطاف.
وقالت وكالة الإحصاء الكندية إنّ تكاليف الإيواء، التي تشمل أسعار المنازل والإيجار السكني، ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 6,6%، أسرع وتيرة سنوية لها منذ آب (أغسطس) 1983.
وشباط (فبراير) الماضي كان الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم السنوي عتبة الـ5% والشهر الحادي عشر على التوالي الذي يكون فيه هذا المؤشّر أعلى من نطاق التضخم السنوي المستهدف من قبل بنك كندا (المصرف المركزي) والذي يتراوح بين 1% و3%.
وقالت وكالة الإحصاء إنّ معدل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدّل التضخّم الأساسي (core inflation) بلغ 3,5% في شباط (فبراير) الماضي، أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 1991، مرتفعاً من 3,2% في كانون الثاني (يناير).
ويولي بنك كندا أهمية خاصة لمعدّل التضخّم الأساسي الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، ويرصده لتحديد معدل الفائدة الأساسي ويسعى لجعله أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ 2,0%.
وتشير هذه الأرقام إلى ضغوط أكثر انتشاراً وأوسع نطاقاً على الأسعار جعلت بنك كندا غير مرتاح بشأن التضخم.
وقبل أسبوعيْن رفعَ بنك كندا معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,50%، بعد أن أبقاه عند مستوى 0,25% منذ أواخر آذار (مارس) 2020.
ولفت المصرف المركزي إلى أنه قد يعلن زيادات أُخرى على سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أنّ معدل التضخم قد يواصل الارتفاع على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات وقود السيارات ومتاجر الأغذية بعد أن أدّى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح العالمية.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا)
