يشهد شهر يناير 2026 دخول مجموعة من القوانين والإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في كندا تشمل تغييرات ضريبية، وتشريعات اقتصادية، وبرامج دعم وخدمات عامة للمواطنين.
وتبدأ التعديلات مع اعتماد شرائح ضريبة الدخل الجديدة لعام 2026.
وعلنت الحكومة الفدرالية تحريك حدود الشرائح بنسبة فهرسة تبلغ 2 بالمئة، مع بقاء نسب الضريبة دون تغيير، وهو معدل أقل من زيادة عام 2025.
كما يدخل قانون التجارة الحرة وتنقل العمالة حيز التنفيذ في الأول من يناير، بهدف إزالة الحواجز الفدرالية أمام التجارة بين المقاطعات، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتقليص الأعباء التنظيمية على الشركات.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة تمديد العمل ببرنامج بطاقة كندا القوية خلال فصل الشتاء.
ما يتيح للعائلات الاستفادة من دخول مجاني أو مخفّض للحدائق الوطنية والمتاحف والمعارض الوطنية.
وبعض خدمات النقل بالقطار، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 حتى 15 يناير 2026.
ويبدأ الكنديون كذلك بتلقي دفعات الإعانات والائتمانات المالية لعام 2026، على أن تُفهرس هذه المدفوعات بنسبة 2 بالمئة لمواكبة التضخم، مع تطبيق الزيادة فعليًا اعتبارًا من شهر يوليو مع انطلاق سنة الاستحقاق الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة سياسات حكومية تهدف إلى دعم الأسر، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وتخفيف الأعباء المعيشية مع بداية العام الجديد.
