قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنّ بلديهما يعملان معاً لمكافحة التضخم المتزايد من خلال ضمان أن تكون سلاسل التوريد أكثر مرونة.
وتحدثت الوزيرتان عن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي في مؤتمر صحفي مشترك في وسط تورونتو بعد ظهر أمس خلال أول زيارة تقوم بها يلين إلى كندا كوزيرة للخزانة.
وقالت الوزيرة فريلاند في المؤتمر الصحفي إنّ البلديْن يجتازان فترة مهمة للاقتصاد العالمي مصحوبة بفرصة تاريخية لضمان مرونة سلاسل التوريد لمحاولة منع الصدمات في المستقبل.
وأضافت الوزيرتان فريلاند ويلين أنهما ناقشتا خلال اجتماعهما كيفية خفض التكاليف للعائلات على جانبي الحدود الأميركية الكندية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، وأيضاً كيف يمكن للدولتيْن أن تظلا متحدتيْن بوجه الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأكّدت كل من فريلاند ويلين على دور البنوك المركزية في إدارة التضخم، لكنهما أقرتا بأنّ للحكومات دوراً تلعبه من خلال إبقاء الديون والعجز في مستوى منخفض.
وقالت فريلاند إنّ الحكومة الكندية تحرّكت لتقليص الإنفاق، مع معدل ضبط مالي غير مُضاهى بين دول مجموعة السبع سوى في الولايات المتحدة.
بالتأكيد، تحترم حكومتنا استقلالية بنك كندا، لكننا ندرك أنّ للسياسة المالية دوراً تلعبه. لهذا السبب اتخذنا هذا القرار في نيسان (أبريل) لمتابعة مسار تشديد مالي سريع حقاً
نقلا عن كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الكندية
وقالت فريلاند إنّ الحكومة قررت الإبقاء على إجراءات القدرة على تحمل التكاليف في الميزانية التي قدّمتها في نيسان (أبريل) وفي ميزانية العام الماضي بدلاً من إدخال تدابير جديدة في ظلّ ارتفاع التضخم، وأضافت أنّ القرار عائد جزئياً لتجنب المزيد من تحفيز التضخم.
وكانت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة الكندية، قد قالت في خطاب ألقته الأسبوع الماضي إنّ الفترة الاقتصادية الحالية، المتقلبة وغير المؤكدة، عائدة إلى حد كبير إلى بيئة عالمية صعبة.
ووصفت فريلاند آنذاك الارتفاع الحاد في تضخم الأسعار بأنه ’’ظاهرة عالمية‘‘ تغذيها الآثار الدائمة لجائحة ’’كوفيد – 19‘‘ وعمليات الحجر الصحي المستمرة في الصين والغزو الروسي لأوكرانيا.
يُذكر أنّ وكالة الإحصاء الكندية قالت الشهر الماضي إنّ معدل التضخم السنوي بلغ 6,8% في نيسان (أبريل) 2022. وهذا أعلى مستوى للتضخم السنوي في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1991، لكنه مع ذلك لا يزال أدنى من معدلات التضخم في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.
