إنها بداية الجولة الثانية في الصراع القضائي الذي يتواجه فيه معارضو قانون علمانية الدولة في كيبيك والمدافعون عنه. فالمواجهة تنتقل اليوم إلى محكمة الاستئناف في المقاطعة.
وإذا بدا أنّ الطرفيْن مختلفان حول كل الأمور، فإنهما مع ذلك يتفقان على شيء واحد وهو أنّ قاضي الدرجة الأولى أخطأ وأنّ الحكم الصادر في نيسان (أبريل) 2021 يجب أن يُبطل. أمّا أسباب الاستياء من ذاك الحكم فمتعارضة تماماً.
فإذا كان قاضي المحكمة العليا (قاضي الدرجة الأولى) مارك أندريه بلانشارد قد حافظ على الخطوط الرئيسية لقانون علمانية الدولية (المعروف على نطاق واسع بالرقم 21 الذي حمله مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً)، فهو أبطل مواده التي تتعلق بالمجالس المدرسية التي تخص الأقلية الناطقة بالإنكليزية في مونتريال وبالجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية).
وهذا القرار تلقاه المدافعون عن القانون، وعلى رأسهم حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) برئاسة فرانسوا لوغو، كصفعة.
وهكذا، فإنّ محامي عدة جمعيات أهلية وأطراف معارضة للقانون، من بينها المجلس الوطني للكنديين المسلمين (NCCM / CNMC) والمجلس المدرسي الأنغلوفوني، ومحامي أطراف تدعم القانون، على رأسها حكومة كيبيك ومن بينها أيضاً الحركة العلمانية الكيبيكية (MLQ)، سيمثلون أمام قضاة محكمة الاستئناف الكيبيكية لتقديم حججهم في جلسات استماع مقرر عقدها ابتداءً من السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، الموافق اليوم، ولغاية الثامن عشر منه.
يُشار إلى أنّ قانون علمانية الدولة الذي أقرّته الجمعية الوطنية الكيبيكية في حزيران (يونيو) 2019 يحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحرّاس السجون والمعلّمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة، وأيضاً على رئيس الجمعية الوطنية ونوابه، ارتداءَ الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.
ويتضمّن القانون ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي يحصّنه، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بوجه الطعون الدستورية.
’’ليس الموضوع إعادة القضية إلى البداية‘‘، قال البروفيسور باتريك تايّون، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال في كيبيك العاصمة، عندما سُئل عن الإجراء.
’’على المترافعين من كلا الطرفيْن أن يثبتوا، حيث الحكم لا يناسبهم، أنّ هناك خطأً مهماً ارتكبه قاضي (الدرجة الأولى)‘‘، أضاف تايّون.
ويتوقع باتريك تايّون مرافعات ’’قصيرة نسبياً‘‘.
’’نتحدث هنا في الأساس عن مسائل قانونية. كل عناصر الأدلة الواقعية، أدلة الخبراء، تنتمي إلى الدرجة الأولى. لا نعيد العملية الطويلة منذ البداية‘‘، أضاف تايّون.
إنها دوماً محاكمة القانون 21، لكنها أيضاً محاكمة قرار محكمة الدرجة الأولى.
نقلا عن البروفيسور باتريك تايّون، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال
وكيبيك هي الوحيدة بين مقاطعات كندا العشر التي تقطنها غالبية ناطقة بالفرنسية
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
