أقر أعضاء مجلس العموم اليوم بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى مضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتاً من أجل مساعدة الكنديين من ذوي الدخل المحدود.
وسيُرسَل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه.
وتواجه حكومة جوستان ترودو الليبرالية ضغوطاً سياسية منذ أشهر لتخفيف الأعباء عن كاهل الكنديين الذين يعانون من الارتفاع في تضخم الأسعار.
وعندما يصبح مشروع القانون قانوناً سيتلقى الأشخاص المؤهلون لاسترداد الضريبة على السلع والخدمات مبلغاً إجمالياً يعادل شيكات الاسترداد التي ترسلها وكالة الإيرادات الكندية في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير).
وتتوقع الحكومة أن تُرسَل المبالغ الإضافية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية.
وهذا الإجراء هو جزء من مجموعة مكونة من ثلاثة تدابير جديدة اقترحتها الحكومة الليبرالية الشهر الفائت لمساعدة الكنديين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
والتدبيران الآخران هما برنامج جديد مدته سنتان لرعاية الأسنان للأطفال دون سن 12 عاماً في الأسر التي تكسب أقلّ من 90 ألف دولار سنوياً وبدل سكن بقيمة 500 دولار يُدفع مرة واحدة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في دفع الإيجار السكني.
وبرنامج رعاية الأسنان كما البدل السكني هما من العناصر الرئيسية الواردة في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.
