أصدرت السلطة القضائية أمرا يقضي بإيقاف صرف الأمانات الضريبية من قبل وزارة المالية، على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار، وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف الكرخ فإن المحكمة أبلغت مكتب وزير المالية بإيقاف صرف الأمانات الكمركية والضريبية، وبينت أن هذا الأمر جاء لحين انتهاء التحقيقات والتدقيق الأصولي بالقضية.