أكّدت المدققة العامة في كندا، كارين هوجان، أنه بينما قدمت الحكومة الفيدرالية بشكل فعال مزايا كوفيد-19 الطارئة في أثناء الوباء، فإن قرار عدم التحقق من البداية أدى إلى دفع ما مقداره 4.6 مليار دولارًا، لأفراد غير المؤهلين.
وبعد إرسال ما يقدر بنحو 211 مليار دولار كمساعدة بعد جائحة كوفيد-19، وجدت المراجعة التي طرحت في مجلس العموم يوم الثلاثاء الماضي، أن وكالة الإيرادات الكندية والتوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية مقصرة، عندما يتعلق تأخرّوا في التحقق من أهلية المستلمين.
كما يشير التدقيق إلى أنه عند طرح المزايا في البداية مثل مزايا الاستجابة للطوارئ الكندية (CERB) وإعانة الأجور بدءا من عام 2020، من أجل تسريع المساعدة المالية لأولئك الذين يحتاجونها، اختارت الحكومة الاعتماد على معلومات محدودة.
هل سيتم استرداد هذه الأموال؟
الآن بعد أن توقفت برامج المساعدة المالية الضخمة هذه، قالت هوجان إن الهيئات الفيدرالية المسؤولة عن البرامج لا تزال تراجع مقدار الأموال التي ربما ذهبت إلى غير المؤهلين.
ومع اقتراب المواعيد النهائية المقررة، قد ينفد الوقت لتحديد المبالغ المستحقة واستردادها٬ ومن المحتمل ألا يتم استرداد مبلغ كبير من هذه الأموال.
ووجدت هوجان أنه حتى الآن، اقتصرت جهود وكالة الإيرادات CRA لتحصيل المدفوعات الزائدة إلى حد كبير على الاستجابة للكنديين الذين يتطلعون إلى سداد مزايا كوفيد-19 طواعية، ومن خلال هذه الجهود، أكدت استرداد ما يقرب من 2.3 مليار دولار اعتبارا من هذا الصيف.
من جانبها قالت هيئة الإرادات الكندية CRA، في ردها على Hogan، إنها لن تلاحق جميع الأموال التي حصل عليها أشخاص غير مؤهلين لأن هذه الخطوة لن تكون فعالة من حيث التكلفة ولا تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والصناعية.
وردًا على ذلك، قالت هوجان إن الحكومة مطالبة بموجب التشريع الحالي باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بإرسال الأموال إلى أولئك الذين لم يكن عليهم استلامها، وإذا اختار الليبراليون نهجًا مختلفًا، كما يجب أن يكونوا واضحين وشفافين مع الكنديين.
ووجدت المدققة العامة أنه بالإضافة إلى مليارات الدولارات في المدفوعات الزائدة، يجب إجراء مزيد من التحقيق في مدفوعات أخرى تقدر بنحو 27.4 مليار دولار للأفراد وأرباب العمل لاحتمال وجود مستلمين غير مؤهلين، بما في ذلك 15.5 مليار دولارًا من خلال برنامج دعم الأجور.
ومن بين 4.6 مليار دولارًا، من المدفوعات الزائدة المُقدمة إلى المستفيدين غير المؤهلين، وجد التدقيق أن 3.1 مليار دولار ذهبت إلى 1.8 مليون مستلم تلقوا دفعة زائدة، بينما ذهب 1.5 مليار دولارًا إلى أكثر من 710.000 مستلم حصلوا على أكثر من دفعة.
#waterlootimes