سيضطرّ صاحب عمل إلى دفع أكثر من 12000 دولار لمدبرة المنزل التي فصلها من عملها، بعد أن أخبرته أنها كانت في إجازة مرضية، مستشهدة بمذكرة الطبيب.
ووفقًا لتقرير محكمة العمل الإدارية، فإن صاحب العمل رمى شهادة الطبيب على العاملة، ولم يقبل غيابها، ناهيك بأنه طردها نهائيًا من العمل.
وبناء على ذلك، تقدمت العاملة بشكوى إلى محكمة العمل الإدارية، بحجة أنها فُصلت بسبب ممارسة حق منصوص عليه في قانون العمل، أي أنها كانت متغيبة بسبب المرض، وكان الطبيب قد أوقفها عن العمل لمدة أربعة أسابيع.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب العمل لم يحضر عندما نظرت المحكمة في شكوى العامل. لذلك لم يقدم أي دليل.
وكتبت المحكمة على إثر ذلك: “بعدم حضور صاحب العمل إلى الجلسة لتأكيد ادعاءاته، حرم نفسه من فرصة الاستماع إليه وتقديم روايته للوقائع”.
وخلصت المحكمة إلى أنه تم فصل المشتكية لأنها أعلنت لصاحب العمل أنها ستتغيب عن العمل لأسباب صحية.
وعليه، ألغت المحكمة فصل العاملة، وأمرت صاحب العمل بإعادتها إلى وظيفتها مع جميع حقوقها وامتيازاتها، خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار بهذا القرار”.
وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة صاحب العمل أيضًا بدفع مبلغ قدره 12528 دولارًا للعاملة، في غضون ثمانية أيام من الإخطار بالقرار، للتعويض عن الأجور المفقودة خلال الفترة التي تغيّبتها، والتي تشمل الأتعاب أيضًا.
#waterlootime
