يمكن للوافد الجديد إلى كندا الاستفادة من نظام للمساعدة القضائية المدعوم من الحكومة للوصول إلى العدالة.
ويوفر هذا النظام، المعروف باسم المساعدة القانونية، وصولاً مجانياً إلى نظام العدالة وفقاَ لشروط معينة.
وأنه للتأهل للحصول على المساعدة القانونية، يجب استيفاء معيارين رئيسيين : الأهلية الاقتصادية ووجود حاجة قانونية يغطيها القانون.
وبالنسبة للأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية، تكون الأهلية المالية تلقائية.
ونظام المساعدة القانونية في كيبيك نظام ’’مختلط‘‘ يوظف محامين دائمين ومحامين خاصين يقبلون تفويضات المساعدة القانونية.
أن العديد من طالبي اللجوء يلجأون إلى المساعدة القانونية لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المحامين.
ومع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في نقص المعلومات
ويجهل العديد من الوافدين الجدد وجود المساعدة القانونية، مقابل الخدمات التي تقدمها المنظمة بتكلفة زهيدة أو بدون تكلفة.
يُمثل هذا النقص في الوعي ’’أرضًا خصبة‘‘ للأشخاص الذين يسيئون استغلال هذه الظروف.
ويعمل محامو المساعدة القانونية، برؤيتهم ’’المجتمعية‘‘ بتعاون وثيق مع المنظمات المجتمعية. وغالبًا ما تكون هذه المنظمات بمثابة بوابات للقادمين الجدد، ويمكنها توجيههم إلى الخدمات المناسبة.
وتتمثل مهمة المساعدة القانونية في ضمان وصول الجميع في كيبيك إلى العدالة.
وهذه المنظمة شبه الحكومية تتلقى تمويلها من الحكومة، لكنها تعمل بشكل مستقل. ويضيف أن نظام كيبيك فريد من نوعه، لأنه النظام الوحيد في كندا الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، لا تقتصر على القانون الجنائي وقانون الأسرة والهجرة فحسب، بل تشمل أيضاً قانون الإسكان وقانون الصحة النفسية ومساعدة الشباب.
وتتولى لجنة الخدمات القانونية مهمة إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في كل منطقة إدارية في كيبيك.
ومن جانبه، يتولى مركز مونتريال-لافال معالجة حوالي 30% من طلبات المساعدة القانونية في كيبيك سنوياً.
ويمثل المهاجرون نسبة كبيرة من المستفيدين من المساعدة القانونية.
كما يمكن للمساعدة القانونية مساعدة المهاجرين في تقديم طلباتهم لأسباب إنسانية ، وتقديم طلبات مراجعة أمام المحكمة الفيدرالية، والطعن في قرارات الاحتجاز الصادرة عن وزارة الهجرة الكندية.
وعالج مركز المساعدة القانونية في مونتريال-لافال 72.272 طلباً العام الماضي، بما في ذلك 671 طلباً متعلقاً بقضايا الهجرة.
