كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، عن مجموع المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام الذي بدأت بعض المحاكم بتنفيذه.
وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن “بعض الاعتراضات النيابية لدى المحكمة الاتحادية كانت حول شمول العفو عن بعض الجرائم التي يحاسب عليها القانون”.
وأشارت المصادر إلى أن “قانون العفو العام سيشمل 57280 ألف معتقل ومن مختلف الجرائم التي أدرجت تحت يافطة القانون”.
وأعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الثلاثاء، البدء بإجراءات إعادة محاكمة أول ثمانية محكومين في المحافظة، وفق قانون العفو العام المعدل.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاثة وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مشيرة في ذات الوقت إلى عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، بعد تمريرها من قبل مجلس النواب العراقي.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. شفق نيوز
