قدمت الحكومة الكندية في وقت سابق من هذا العام، الميزانية الفيدرالية لعام 2023، والتي وصفتها بأنها “خطة لبناء اقتصاد كندي أقوى وأكثر استدامة وأكثر أمانا”.
ومن النقاط الرئيسية التي ركزت عليها ميزانية هذا العام هو القدرة على تحمل التكاليف المرتفعة، وجعل الحياة أرخص للكنديين.
ومن الدعم المعزز للطلاب إلى حساب توفير أول منزل جديد معفى من الضرائب وخصم البقالة، وضع الفدراليون عددا من الاستراتيجيات التي يقولون إنها ستخفف بعض الضغط عن الكنديين.
خصم البقالة
سيوفر خصم البقالة دفعة لمرة واحدة بهدف تخفيف التضخم لما يصل إلى 11 مليون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من الأفراد الكنديين والأسر.
وسيقدم الخصم ما يصل إلى 234 دولارا لشخص واحد ليس لديه أطفال، وما يصل إلى 467 دولارا للزوجين اللذين لديهما طفلان وحوالي 225 دولارا لكبار السن.
والغرض من الخصم هو دعم الكنديين الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولم تقدم الحكومة مزيدا من التفاصيل حول من سيكون مؤهلا بالضبط للخصم، على الرغم من أنه من المتوقع تقديم الخصم من خلال ائتمان ضريبة السلع والخدمات.
ويقول المسؤولين إن الخصم سيُقدم في أقرب وقت ممكن بعد إقرار التشريع.
والتكلفة المتوقعة لتنفيذ خصم البقالة حوالي 2.5 مليار دولار.
الرسوم غير المرغوب فيها
يقول الفيدراليون إنهم سيعملون على جعل الحياة أرخص للكنديين من خلال طريقة أخرى تتمثل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى “الرسوم غير المرغوب فيها”.
وكجزء من ميزانية هذا العام، التزمت الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى بشأن الرسوم غير المتوقعة أو الإضافية من أشياء مثل رسوم الإنترنت الزائدة ورسوم التجوال، إلى رسوم شركات الطيران الإضافية، ورسوم الأحداث والحفلات الموسيقية، ورسوم الأمتعة الزائدة، والمزيد.
وتقول إنها ستعمل مع الهيئات التنظيمية والمقاطعات والأقاليم لمعالجة هذه الرسوم غير المرغوب فيها.
الحق في الإصلاح
هناك إستراتيجية أخرى للقدرة على تحمل التكاليف في ميزانية 2023، وهي تحسين حق الكنديين في إصلاح أجهزتهم المعطلة.
وتقول الحكومة إن رسوم الإصلاح المرتفعة تعني أن الكنديين غالبا ما يُدفعون لشراء منتجات جديدة، بدلا من إصلاح المنتجات التي لديهم.
وتضيف: “هذا مكلف للناس ويؤدي إلى نفايات ضارة”.
وفي محاولة لتسهيل إصلاح المنتجات والإلكترونيات عند كسرها أو تلفها، تقول الحكومة إنها ستعمل على تنفيذ “الحق في الإصلاح”، مع إطار عمل محدد للأجهزة المنزلية والإلكترونيات في عام 2024.
كما تقول الحكومة إن هذا من شأنه، على سبيل المثال، تمكين شخص ما من إصلاح هاتفه المكسور بسهولة وبتكلفة زهيدة في مركز تجاري محلي، بدلا من الاتصال المباشر مع الشركة المصنعة للهاتف.
وتقترح الميزانية أيضا توحيدا محتملا لأجهزة الشحن، مما قد يمنع الأشخاص الذين لديهم أجهزة إلكترونية من جهات تصنيع مختلفة من الاضطرار إلى شراء أجهزة شحن متعددة.
تعزيز دعم الطلاب
تضمنت ميزانية هذا العام أيضا المزيد من الدعم للطلاب، بما في ذلك زيادة منح الطلاب الكندية وتوسيع حد قرض الطالب الكندي الخالي من الفوائد.
وأقرت الحكومة بأن “ارتفاع تكلفة المعيشة لا يزال يعني أن الطلاب ما زالوا بحاجة إلى الدعم لتحمل تكاليف التعليم”.
لذا اقترحت زيادة بنسبة 40% في المبلغ الذي يمكن للطلاب الحصول عليه من خلال منح الطلاب الكندية، وفي حالة الموافقة على الميزانية، سيتمكن الطلاب المؤهلون من الحصول على ما يصل إلى 4200 دولار للعام الدراسي للمساعدة في تغطية النفقات الدراسية.
كما سيحصل الطلاب المؤهلون من ذوي الإعاقة أيضا على زيادة في المنح الطلابية الكندية.
بالإضافة إلى وضع خطة لرفع حد قرض الطالب الكندي الخالي من الفوائد من 210 دولارات إلى 300 دولار (لكل أسبوع من الدراسة)، مع وضع خطة للتنازل عن متطلبات الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 22 عاما أو أكبر للخضوع لفحص الائتمان من أجل التأهل للحصول على المنح والقروض الفيدرالية للطلاب.
ومن المحتمل أن يستفيد حوالي 1000 طالب إضافي من المساعدات الفيدرالية في العام المقبل.
وجاء في الميزانية: “ستسمح هذه التغييرات لطلاب ما بعد المرحلة الثانوية بالحصول على ما يصل إلى 14400 دولار في المساعدة المالية للطلاب الكندية المعززة للعام الدراسي القادم”.
